الانتهاء من اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاونى بالكويت
انتهت اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة من إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني، تمهيداً لصدور قرار وزاري بدخولها حيز التنفيذ وبدء العمل بها رسمياً.
وقال مصدر مطلع لبوابة "التعاونيات المصرية" أن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة فك تشابك الاختصاصات بين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والجهاز التنفيذي، المتمثل في المدير العام ونوابه لقطاعي الشئون المالية والإدارية والشئون التجارية، إلى جانب رؤساء الأقسام، بما يسهم في تطوير العمل التعاوني وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح المصدر أن اللائحة الجديدة تضمنت منح مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين، عبارة عن رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تضاف سنوياً، بواقع 10 في المئة للمواطنين و3 في المئة للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، لاستخدامها في عمليات الشراء اللاحقة وسيتم احتساب النقاط ورصيد المشتريات عبر تطبيق آلي خاص بكل جمعية تعاونية على حدة، يتم إطلاقه لهذا الغرض، بما يسهم في تنظيم العملية ومتابعة أرصدة المستفيدين.
وأضاف: أن اللائحة استحدثت بنوداً جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية، وآليات السداد ومواعيده، كما نظمت عمليات الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، مع التشديد على منع محاولات التأجير من الباطن، وقطع الطريق أمام محاولات التلاعب أو ضياع الأموال على الجمعيات.
