المستشار حسين أبو العطا يطالب رئيس الوزراء باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج من قرار مصلحة الجمارك
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بأبناءها العاملين بالخارج، باعتبارهم أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية تمس حياتهم اليومية أو ترتبط بعودتهم المؤقتة إلى أرض الوطن.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان، اليوم الجمعة، أن مطالبته باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج، وزوجاتهم وأبنائهم، من قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب، تنطلق من رؤية وطنية متوازنة، تراعي مصلحة الدولة وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق شريحة كبيرة من المصريين الذين لم ينقطع عطاؤهم للوطن رغم اغترابهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العاملين بالخارج يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال تحويلاتهم المستمرة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دورهم في دعم الاستثمارات ونقل الخبرات، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تُصاغ بروح من التقدير لهذه الجهود، وبما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن استثناء العاملين بالخارج من هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بهواتفهم الشخصية، لن يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، بقدر ما سيحقق مردودًا اجتماعيًا وإنسانيًا إيجابيًا، ويسهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وشدد ”أبو العطا“ على أن الهدف من هذه المطالبة ليس الاعتراض على السياسات العامة للدولة، وإنما طرح رؤية داعمة تساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين ضبط المنظومة الجمركية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا ثقته في حرص الحكومة المصرية ومجلس الشيوخ على دراسة هذه المطالب بعناية، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصب في الصالح العام.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن دعم أبناء مصر في الخارج هو استثمار وطني طويل الأمد، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أبناءها أينما كانوا، وتسعى دومًا لتعزيز شعورهم بالانتماء والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
