وزيرة التخطيط: 7.5% نموًا مستهدفًا بحلول عام 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية من أجل التحول بشكل أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي كان الحوار المجتمعي ثريًا بشكل كبير سواء الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي.

وأضافت أن أهم ما يميز الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، أنه يتصدرها التنمية البشرية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية بهذا القطاع الحيوي نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين، فضلًا عن التعاون الدولي والشراكات، والتحول الأخضر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن وجود برنامج تنفيذي بتوقيتات محددة لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

الصحة والتعليم

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على شعار السردية هو "نقلة اقتصادية.. تحسين جودة الحياة"، لأن كل السياسات والإجراءات التي تقوم بها الدولة الغاية منها والهدف الرئيسي هو المواطن، على صعيد الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل، كما أن كل الإصلاحات التي تحدث فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي ينتج عنه فوائض مالية تُستخدم في زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية المختلفة.

وتابعت: "الجزء الآخر المهم جدًا هو وجود برنامج تنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، فلأول مرة سيتم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، من خلال الربط بين الأداء التنموي والمالي للحكومة، والالتزام بأهداف رأسية لكل وزارة حتى 2030 وأخرى أفقية تجمع بين مختلف الجهات والوزارات، وحتى نصل إلى 7.5% نمو اقتصادي في 2030 وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، لكل وزارة هناك أهداف واضحة وطريقة واضحة لمتابعة التنفيذ".

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط قائلة "حتى نصل لتفسير لهذا الرقم يجب أن نعود إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال منتدى دافوس، حيث أشار سيادته إلى الأمن والاستقرار في مصر ومساعي إحلال السلام بالمنطقة لتصبح ركيزة أساسية للنمو والازدهار، الأمر الآخر فكرة الإصلاحات التي تنفذها الدولة سواء إصلاحات مالية أو نقدية أو هيكلية يحدث بشكل مرن ومستمر وهو ما خلق القدرة على الصمود لدى الاقتصاد المصري، ولذلك رغم صعوبة الأوضاع في العام المالي 2024/2025 وانكماش أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات، إلا أن تحقيق 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري مدفوعة بالصناعة والسياحة والاتصالات، وهي كلها قطاعات حقيقية بها تصنيع وتشغيل واستثمارات خاصة وأجنبية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج سواء الصادرات الخدمية أو السلعية".

النمو الاقتصادي

وأضافت: "النمو الاقتصادي يقوم على أنشطة القطاع الحقيقي رغم انخفاض مساهمة قناة السويس واستمرار انكماش الاستخراجات، إلى جانب ذلك فإنه على جانب الإنفاق فقد ساهمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 65% وذلك نتيجة حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، كما نرى تحسنًا أيضًا في الميزان التجاري".

وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا على الأقل بنسبة 5% في العام المالي الجاري، مع احتمالية تخطي هذا المعدل وذلك على خلفية الاهتمام الكبير من الشركات الدولية التي تدخل في قطاع الصناعة في مصر، فضلًا عن الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة، حيث يشهد القطاع تنوعًا خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وأيضًا استمرار مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، وقد كان للسيد الرئيس لقاءً مع أكبر الشركات العالمية وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر.

وذكرت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تتضمن جزءً كاملًا عن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وجهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة المقرر صدورها في مارس الجاري، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في إدارة المطارات في الفترة المقبلة لأول مرة ومن بينها مطار الغردقة أحد أكبر المطارات في مصر، مؤكدة أن الحكومة تعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لننطلق بشكل أكبر من خلال القطاعات التي تؤثر مباشرة على المواطن ومستوى معيشته، ولذلك فإن السردية تركز على القطاعات الأعلى في مضاعف التشغيل التي توفر فرص عمل مباشرة وأمامها المزيد من فرص العمل غير المباشرة.

وحول إشادة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري والتمويلات التي حصلت عليها مصر لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار، ذكرت أن تلك التمويلات خلال الفترة من نهاية 2023 حتى عام 2026، أي فترة برنامج صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمة تمويله لنحو 8 مليار دولار، لافتة إلى أن التمويلات التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار تم توفيرها من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين، وكلها تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية منصوص عليها في "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، إلى جانب ذلك هناك تمويلات كضمانات لتمكين مصر من إصدار السندات الدولية بتكلفة منخفضة.

وأضافت أن الحكومة لديها سقف تلتزم به للاستثمارات العامة لذلك أصبح التمويل من الخارج لديه أولويات محددة وموجه بالأساس للاحتياجات والسلع الاستراتيجية وفضلًا عن ذلك زيادة الحيز المالي للمالية العامة.