التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 27 يونيو 2026 05:06 صـ 12 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» يهنئ الدكتورة سلافة جويلي بتجديد الثقة فيها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب النائب حسين أبو العطا ينعى مريم أحمد صالح ابنة الكاتبة رضوى العوضي القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لوحدة الطفل الآمن وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل| صور جلسات مكثفة| حصاد مجلس النواب في الأسبوع عمومية غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تعتمد خطة لتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الصيانة وخفض استهلاك الوقود| صور رئيس هيئة الرعاية الصحية: 950 متقدمًا موزعين على 24 تخصصًا للالتحاق بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمنيا خالد عبدالغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق محطات المرحلة الثانية بمونوريل شرق النيل وأبرز المناطق التي تخدمها ومواعيد التشغيل الجديدة |إنفوجراف 332 مليون جنيه استثمارات| القاهرة لإنتاج الكهرباء: ملتزمون برفع كفاءة التشغيل واستدامة إمدادات الطاقة الصحة: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلا متقدما بالمجان لعلاج انسداد الشرايين التاجية المزمن وزارة النقل تطلق «نقطة نظام» للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق ووسائل النقل |فيديو

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.