التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:49 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يحتاج إلى تخطيط هندسي وبيئي يستوعب تحديات تغير المناخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألمانى أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية وتنقل العمالة الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الأطراف والشركاء المعنيين لاحتواء التوترات في المنطقة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.. وعودة الدفء بداية الأسبوع غرفة الحبوب تؤكد ضرورة عدم تخزين القمح في الشون الترابية خلال الموسم المقبل والتوسع في الاستعانة بالصوامع الصناعات النسيجية تدعو لتنظيم الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي لحماية الإنتاج «السياحة» تستضيف 100 من ممثلي مجموعة فرنسية كبرى بالأقصر 42 مليون دولار استثمارات جديدة للبحث عن الغاز بشرق الإسكندرية المركزي يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة 1.52 مليار دولار بأجل عام كامل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تبحثان تعزيز التعاون والترويج للفرص الاستثماري وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصرية

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.