التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 27 مارس 2026 01:17 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
هيئة الرعاية الصحية تعلن النتائج النهائية للعيادات المتنقلة بعد الوصول إلى المناطق والميادين الأكثر ارتيادًا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026| صور وزيرة التضامن تترأس اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب| صور المطارات المصرية تحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري وتحافظ على استقرار التشغيل مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه «الدولة للإعلام»: ادعاء رسو سفينة أجنبية بميناء أبوقير في طريقها لموانئ إسرائيلية محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة وزير الخارجية يُجري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت وينقل رسالة دعم من رئيس الجمهورية| صور وزير الاستثمار: ندرس إجراء تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري بنك قناة السويس يُنظم سلسلة معارض لموظفاته وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي البنوك وفرت 3552 وظيفة جديدة في 2025 المالية تستهدف زيادة الإيرادات لـ 4 تريليونات جنيه والمصروفات لـ 5.1 تريليون

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.