التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:02 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج المستشار خالد السيد يشاطر عائلة الجمل في وفاة الأستاذ كامل الجمل رئيس حزب «المصريين» يشاطر عائلة الجمل في وفاة الأستاذ كامل الجمل الرقابة المالية تؤكد قانونية ”حوالة الحق” دون قيود جديدة «التخطيط القومي» يشارك في المؤتمر الدولي السادس عشر للرابطة الدولية لنظم الزراعة بفرنسا وزير البترول يشهد إطلاق برنامج تدريبي بجامعة مردوخ الأسترالية لبناء قدرات كوادر الثروة المعدنية بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريبًا تفاعليًا لمحاكاة هجوم سيبراني وتعزيز جاهزية فرق العمل رقابة صارمة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 آلاف طن مياه ملوثة وغير مطابقة وغلق مصنعين لأول مرة .. بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى سليم العنزى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية فى حوار خاص خالد السيد: البيان المصري الصيني يكرس مكانة مصر كركيزة للأمن الإقليمي وقطب فاعل في النظام العالمي الجديد

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.