التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 27 يونيو 2026 03:13 صـ 12 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» يهنئ الدكتورة سلافة جويلي بتجديد الثقة فيها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب النائب حسين أبو العطا ينعى مريم أحمد صالح ابنة الكاتبة رضوى العوضي القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لوحدة الطفل الآمن وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل| صور جلسات مكثفة| حصاد مجلس النواب في الأسبوع عمومية غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تعتمد خطة لتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الصيانة وخفض استهلاك الوقود| صور رئيس هيئة الرعاية الصحية: 950 متقدمًا موزعين على 24 تخصصًا للالتحاق بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمنيا خالد عبدالغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق محطات المرحلة الثانية بمونوريل شرق النيل وأبرز المناطق التي تخدمها ومواعيد التشغيل الجديدة |إنفوجراف 332 مليون جنيه استثمارات| القاهرة لإنتاج الكهرباء: ملتزمون برفع كفاءة التشغيل واستدامة إمدادات الطاقة الصحة: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلا متقدما بالمجان لعلاج انسداد الشرايين التاجية المزمن وزارة النقل تطلق «نقطة نظام» للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق ووسائل النقل |فيديو

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.