التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:24 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
النائب حسين أبو العطا: توجيهات السيسي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحمي حقوق المواطنين وتدعم الاستثمار ”الزراعة” تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات حزب المصريين: تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم ناقوس خطر يهدد الأمن القومي وخصوصية المصريين الرئيس التنفيذي لـ إمكان IMKAN: المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدراج التربية الإعلامية في التعليم الأساسي خطوة مهمة لبناء وعي رقمي يحصّن الأجيال الجديدة رئيس حزب «المصريين» ينعي السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح محمد جعفر يكتب .. «رواج».. حين يتحول الطموح التعاوني إلى أثر مستدام ختام فعاليات ”رواج” بالمملكة العربية السعودية بنجاح باهر «شعبة الجمارك» تُناقش إدراج الاحتياجات التدريبية للمستخلصين والمصدرين ضمن خطة 2026/2027 ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة اجتماع مرتقب بين «المستلزمات الطبية» و«الشراء الموحد» لبحث تعديل الأسعار وسداد مستحقات الموردين وزير الصناعة يبحث مع غرف التجارة الهندية جذب استثمارات جديدة للسوق المصري

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.