التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:49 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يحتاج إلى تخطيط هندسي وبيئي يستوعب تحديات تغير المناخ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألمانى أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية وتنقل العمالة الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الأطراف والشركاء المعنيين لاحتواء التوترات في المنطقة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.. وعودة الدفء بداية الأسبوع غرفة الحبوب تؤكد ضرورة عدم تخزين القمح في الشون الترابية خلال الموسم المقبل والتوسع في الاستعانة بالصوامع الصناعات النسيجية تدعو لتنظيم الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي لحماية الإنتاج «السياحة» تستضيف 100 من ممثلي مجموعة فرنسية كبرى بالأقصر 42 مليون دولار استثمارات جديدة للبحث عن الغاز بشرق الإسكندرية المركزي يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة 1.52 مليار دولار بأجل عام كامل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تبحثان تعزيز التعاون والترويج للفرص الاستثماري وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصرية

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.