التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 13 مارس 2026 10:14 مـ 25 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”التنظيم والإدارة” يعلن نتيجة التظلمات بمسابقة تعيين موظفي هيئة تعاونيات البناء مجلس إدارة تعاونية ”أبناء كفر خل” بالأردن يزور محافظ جرش ويستعرض إنجازات الجمعية أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس قبل يومين من غلق باب التقديم.. تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية «رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية عرض النتائج الأولية للمسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط أمام المستثمرين في مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» تستهدف إيرادات تتجاوز 4 مليارات جنيه «البترول»: الانتهاء من تجميع بيانات المسح السيزمي في المنطقة «B» غرب أسيوط.. ومؤشرات مهمة هذا الشهر جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تعتزم حفر 5 آبار استكشافية بتكلفة 33 مليون دولار بترول الصحراء الغربية تشارك في يوم الإعادة الانتخابي لنقابة المهندسين المصرية بالإسكندرية حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة بالتنسيق مع المحافظة لضبط الأسواق طرح مقترح لإنشاء منطقة صناعية يابانية بقناة السويس

برئاسة ”أبو هشيمة”.. ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.