تعديلات جديدة على الشطب الإجباري والاختياري في البورصة

منحت القواعد الجديدة للقيد في البورصة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة.

وأجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الإجباري للشركات بناءً على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة.

وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرةالتداول (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية.

وحددت القواعد تعريفا واضحا لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.