تسهيلات جديدة لتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية بحد تسجيل 500 ألف جنيه
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة الخاصة بأنشطة التجارة الإلكترونية، في خطوة تستهدف دمج الاقتصاد الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية عبر الإنترنت بكل أشكالها.
مفهوم التجارة الإلكترونية والسلع المشمولة
أوضحت المصلحة أن التجارة الإلكترونية تشمل عمليات بيع السلع والمنتجات بجميع صورها (سواء بالتجزئة أو الجملة)، وذلك من خلال:
- المتاجر الإلكترونية والمنصات الرقمية.
- مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
- التطبيقات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
كما تم تعريف "السلع" لتشمل كل شيء مادي بغض النظر عن طبيعته أو مصدره أو الغرض منه، سواء كان متداولاً محلياً أو مستورداً، إلى جانب المنتجات الرقمية مثل برامج الكمبيوتر وغيرها.
ضوابط التسجيل بضريبة القيمة المضافة
فيما يخص الالتزامات الضريبية، حددت المصلحة شروط التسجيل بضريبة القيمة المضافة لأنشطة التجارة الإلكترونية وفقاً للضوابط التالية:
1. حد التسجيل العام: الالتزام بالتسجيل حال بلوغ حجم المبيعات من سلع وخدمات مبلغ 500 ألف جنيه خلال السنة المالية أو جزء منها.
2. التسجيل الفوري: الالتزام بالتسجيل منذ بداية النشاط في حال التعامل في سلع وخدمات الجدول، أو التعامل في سلع وخدمات مُصدرة.
