أمين خارجية «المصريين»: دعم العاملين بالخارج استثمار مضمون وتحويلات 2025 شاهد عيان
أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن إعلان البنك المركزي المصري تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال عام 2025 يعكس قوة الاقتصاد الوطني وصلابة الثقة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُعد مؤشرًا مهمًا على عمق ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على دعم مسيرة التنمية.
وأوضح ”هارون“، في بيان، اليوم الاثنين، أن وصول التحويلات إلى نحو 41.5 مليار دولار بزيادة قدرها 40.5% مقارنة بعام 2024 ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة ثقة واضحة في قدرة الدولة المصرية على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، لافتًا إلى أن هذه التدفقات النقدية تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة حقيقية للدولة، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، بل أيضًا عبر دورهم في نقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بمواصلة تقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأضاف أمين العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من السياسات الداعمة لهذه الشريحة الوطنية المهمة، من خلال تطوير الخدمات المصرفية الموجهة لهم، وتوسيع قنوات الاستثمار الآمنة، وتعزيز التواصل المؤسسي معهم، بما يرسخ شعورهم بالتقدير ويشجعهم على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد ”هارون“ على أن تقدير دور المصريين في الخارج يجب أن يكون نهجًا مستدامًا، سواء عبر المبادرات الحكومية أو البرامج التحفيزية أو التكريم المعنوي، معتبرًا أن ما قدموه خلال السنوات الماضية يؤكد وعيهم الوطني وإيمانهم بمستقبل بلادهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثبتت مصر قدرتها على التعامل معها بمرونة.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن هذه القفزة في التحويلات تعكس تكامل الجهود بين الدولة وأبنائها في الداخل والخارج، وتمثل دفعة قوية لمسار التنمية الشاملة، داعيًا إلى البناء على هذا النجاح من خلال سياسات طويلة المدى تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكة، بما يضمن استمرار تدفق التحويلات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الاقتصاد المصري.
