بحضور وزير الاستثمار.. الرقابة المالية تطلق تحديث سجل الضمانات المنقولة لخدمة القطاع المالي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد التحديث الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة منظومة الضمانات في السوق المصري.

ويُعد سجل الضمانات المنقولة منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، بما يخدم القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ويتيح للأفراد والمؤسسات استخدام المنقولات – مثل الآلات والمعدات، والمخزون والبضائع، والحقوق الفكرية، بل والأصول المستقبلية – كضمان للحصول على التمويل دون اشتراط نقل الحيازة، بما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي مع الحفاظ على حقوق الدائنين.

وساهم السجل منذ تدشينه في تيسير إجراءات التمويل بين الأفراد وبعضهم، وكذلك بين المؤسسات، إلى جانب خفض المخاطر وتعزيز الثقة في المعاملات الائتمانية.

وبلغ عدد الإشهارات المسجلة نحو 255 ألف إشهار بقيمة تمويلات تراكمية وصلت إلى 4.5 تريليون جنيه حتى 21 فبراير 2026، بما يعكس الدور المتنامي للسجل في دعم التمويل والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي.