وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم برامج التنمية المحلية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية إلى المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التشغيل والتوظيف، والبنية الأساسية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات المختلفة.

وأوضح رستم أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتناول اللقاء أيضًا دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام نماذج التمويل المبتكرة، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية وتعزيز كفاءة تنفيذها، إلى جانب تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة، والاستفادة من الفعاليات نصف السنوية التي ينظمها البنك الدولي، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، للتعريف بالتجربة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وتبني برامج تنموية شاملة تستهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.