الرقابة المالية تَمُد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

سمح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026.

كما تضمن القرار مد آخر مرتبط بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لتصبح في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.