التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 مارس 2026 07:33 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”الحواوشى” ممثل التعاونيات الإنتاجية فى انتخابات شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط ضمن قائمة صوت الأثاث صدمة الطاقة العالمية تهدد النمو وتنعش مخاطر الركود التضخمي الأونكتاد: مصر تقود منطقة الكوميسا لطفرة تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي رغم التوترات الجيوساسية تحرير 5713 مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر تشمل المخابز والأسواق والمواد البترولية وزير الاستثمار: استئناف العمل بمنظومة الإفراج الجمركي لتسهيل سلاسل الإمداد تمويل 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة يفتح باب التوسع في المحافظات الشركة القابضة للبتروكيماويات تستهدف 10 مشروعات لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي الصناعة تدرس إضافة حوافز جديدة للصناعات المغذية للسيارات المالية: السماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط المالية: إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق في ثالث أيام العيد تعرف على أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر

تمويل 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة يفتح باب التوسع في المحافظات

بعد توقيع عقد التمويل بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الخطوة على حركة الإقراض ودعم رواد الأعمال في مختلف المحافظات.

ويُتوقع أن يسهم التمويل الجديد في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات الصغيرة، من خلال إتاحة قنوات تمويل إضافية عبر جهات وسيطة، بما يعزز من سرعة وصول التمويل إلى أصحاب المشروعات مقارنة بالآليات التقليدية.

كما ينعكس التوسع في التمويل على دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع داخل السوق المحلي، وهو ما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وتشير التوجهات إلى أن هذا النوع من التمويل يسهم بشكل مباشر في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، ويدعم دخول مشروعات جديدة إلى السوق، إلى جانب مساندة المشروعات القائمة في مواجهة التحديات التشغيلية.

وفي ظل الاعتماد على جهات وسيطة مثل أمان القابضة، تزداد فرص الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، خاصة في المحافظات، بما يعزز من انتشار الخدمات التمويلية خارج نطاق العاصمة، ويدعم خطط تحقيق التنمية المتوازنة.

كما يُتوقع أن ينعكس هذا التوجه على زيادة فرص العمل، من خلال التوسع في تأسيس مشروعات جديدة، وتحسين أداء المشروعات القائمة، بما يدعم أهداف الدولة في تنشيط الاقتصاد ورفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.