التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 7 مايو 2026 12:06 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
هاني عبد السميع: العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وازدهرت في عهد الرئيس السيسي التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والغابات الشجرية بالفرافرة أمين شباب ”المصريين”: القاهرة وأبوظبي شعب واحد.. وتلاحمنا نموذج فريد للتضامن العربي قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. تعرف عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تطوير شارع سعد زغلول بالزقازيق نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الفيوم تطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن المرضى «السكك الحديد»: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في هذا الموعد ”الاستثمار والتجارة الخارجية”: إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات مد التيسيرات الصناعية يدعم المصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج والتصدير وزير الصناعة يتفقد مجمعات إنتاج كبرى للأسمنت والملابس والسكر في بني سويف والمنيا المجلس التصديري وصندوق تنمية الصادرات يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الاستفادة من «رد الأعباء التصديرية» شعبة العمالة بالخارج تناقش مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية قطاعها

تمويل 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة يفتح باب التوسع في المحافظات

بعد توقيع عقد التمويل بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الخطوة على حركة الإقراض ودعم رواد الأعمال في مختلف المحافظات.

ويُتوقع أن يسهم التمويل الجديد في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات الصغيرة، من خلال إتاحة قنوات تمويل إضافية عبر جهات وسيطة، بما يعزز من سرعة وصول التمويل إلى أصحاب المشروعات مقارنة بالآليات التقليدية.

كما ينعكس التوسع في التمويل على دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع داخل السوق المحلي، وهو ما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وتشير التوجهات إلى أن هذا النوع من التمويل يسهم بشكل مباشر في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، ويدعم دخول مشروعات جديدة إلى السوق، إلى جانب مساندة المشروعات القائمة في مواجهة التحديات التشغيلية.

وفي ظل الاعتماد على جهات وسيطة مثل أمان القابضة، تزداد فرص الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، خاصة في المحافظات، بما يعزز من انتشار الخدمات التمويلية خارج نطاق العاصمة، ويدعم خطط تحقيق التنمية المتوازنة.

كما يُتوقع أن ينعكس هذا التوجه على زيادة فرص العمل، من خلال التوسع في تأسيس مشروعات جديدة، وتحسين أداء المشروعات القائمة، بما يدعم أهداف الدولة في تنشيط الاقتصاد ورفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.