النقل الدولي: منشور الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات

أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بيانًا صحفيًا، أعربت فيه عن تقديرها لوزير المالية أحمد كوجك، ومصلحتي الجمارك والضرائب، بمناسبة صدور منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم (8 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العمل بوثيقة التأمين لسداد المستحقات المالية.

وأكدت الشعبة أن المنشور الجديد، الصادر تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 347 لسنة 2023، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، بما يسهم في تسريع حركة الإفراج عن البضائع داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.

وأوضحت أن تطبيق آلية وثيقة التأمين يساهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات، ويعزز من كفاءة العمليات التجارية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الخارجية ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

وأضافت الشعبة أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الجمركية والضريبية، عبر تبني آليات حديثة تعتمد على نظم الضمان والتأمين، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، فضلًا عن دعم التحول الرقمي داخل المنظومة المالية.

وثمّنت الشعبة الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، في تطوير بيئة العمل المالي والجمركي، مؤكدة أن تلك الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.

وفي ختام بيانها، أعربت الشعبة عن تطلعها إلى استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يدعم تحقيق مزيد من التيسيرات ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من تلك القرارات، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز نمو قطاع النقل الدولي واللوجستيات في مصر.