التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:06 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري من السكر والزيت إلى اللحوم ومنتجات الألبان.. تعرف على أسعار 30 سلعة مخفضة في منافذ وزارة التموين بتكليفات رئاسية.. «التموين» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار 30 سلعة بدءًا من الغد ولمدة 6 أشهر وزير الصناعة: زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا أولوية لتعميق الصناعة وخفض الاستيراد وزير البترول: جاهزية الشبكة القومية للغازات للتعامل مع ذروة الاستهلاك الصيفي إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمتابعة الملفات وسداد الفروق الضريبية إلكترونيًا انتشار أكثر من 500 معرض لـ «أهلًا مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة للموسم الجديد التموين: إتاحة منافذ «كاري أون» وأسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة المعروض | إنفوجراف مصر توسع نفوذها الاقتصادي في أوروبا عبر بوابة «تسالونيكي» اليونانية الضرائب تؤكد خضوع نشاط ”التعليم الإلكتروني” للضريبة ضمن خدمات التجارة الإلكترونية 5 فرص جديدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين في الإمارات

مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة أن المصلحة نجحت خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026 في حل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من إجمالي 1335 شكوى، وبنسبة إنجاز تتخطى 99%.

وأوضح أمين أن عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال عام 2025 بلغ 653 شكوى تم حلها بالكامل، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 3134 شكوى وتم حلها بالكامل، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 156 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 824 شكوى، وقد تم هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.

وأكد أمين أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود المصلحة لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة حيث تعتبر المصلحة الجهة المنوط بها حفظ حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق وذلك من خلال التحقيق الفني الدقيق للمنتجات محل الشكوى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والرقابة على خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والضمان، فضلاً عن التنسيق المشترك باعتبارها حلقة الوصل الرقابية بين المواطن ومختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بما يعيد للمتضرر حقه ويعزز الثقة في المنتج المحلي.