التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 26 يوليو 2026 10:30 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية | صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة| صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة| صور وزير الصحة يشهد افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية السريعة بحضور وزيري الصناعة والاستثمار رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد منطقة ”العكرشة” الصناعية بالقليوبية وزير الاستثمار يشارك في إطلاق برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية حزب «المصريين» يطلق المنتدى الوطني للمصريين بالخارج لتعزيز الاستثمار والشراكة الوطنية 165 ألف طن صادرات غذائية وإنجلترا على رأس الدول المستقبلة وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية ”جمعية رجال أعمال إسكندرية” تبحث مع ”هيئة ميناء كاستيلون” الإسباني تعزيز التعاون التجاري

مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة أن المصلحة نجحت خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026 في حل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من إجمالي 1335 شكوى، وبنسبة إنجاز تتخطى 99%.

وأوضح أمين أن عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال عام 2025 بلغ 653 شكوى تم حلها بالكامل، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 3134 شكوى وتم حلها بالكامل، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 156 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 824 شكوى، وقد تم هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.

وأكد أمين أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود المصلحة لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة حيث تعتبر المصلحة الجهة المنوط بها حفظ حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق وذلك من خلال التحقيق الفني الدقيق للمنتجات محل الشكوى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والرقابة على خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والضمان، فضلاً عن التنسيق المشترك باعتبارها حلقة الوصل الرقابية بين المواطن ومختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بما يعيد للمتضرر حقه ويعزز الثقة في المنتج المحلي.