التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 27 أبريل 2026 04:15 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
محمد هارون: قرار الصين تجاه أفريقيا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومكانة القاهرة الإقليمية حزب «المصريين» يهنئ النائب محمد أبو العلا بتجديد الثقة رئيسًا لـ«العربي الناصري» وزير البترول يُشارك في احتفال اليوبيل الذهبي لفرع جمعية مهندسي البترول في مصر مطار القاهرة الدولي يتجاوز 7.5 مليون مسافر و52 ألف رحلة خلال الربع الأول من 2026 الرئيس السيسي يقدم خالص التعازي لرئيس الوزراء وأسرة الفقيد اللواء كمال مدبولي الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بمحافظة الأقصر بعد تدخل جراحي عاجل وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة مياه الأقصر الغربية وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة تنقية مياه مدينة طيبة الجديدة وزير النقل يشهد خطوة جديدة نحو التصنيع المحلي: 500 عربة قطار مكيفة وشركة لإدارة ورش السكة الحديد| صور بعد موافقته نهائيا.. الشيوخ يطالب بحد أدنى للمعاشات وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة أن المصلحة نجحت خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026 في حل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من إجمالي 1335 شكوى، وبنسبة إنجاز تتخطى 99%.

وأوضح أمين أن عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال عام 2025 بلغ 653 شكوى تم حلها بالكامل، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 3134 شكوى وتم حلها بالكامل، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 156 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 824 شكوى، وقد تم هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.

وأكد أمين أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود المصلحة لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة حيث تعتبر المصلحة الجهة المنوط بها حفظ حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق وذلك من خلال التحقيق الفني الدقيق للمنتجات محل الشكوى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والرقابة على خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والضمان، فضلاً عن التنسيق المشترك باعتبارها حلقة الوصل الرقابية بين المواطن ومختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بما يعيد للمتضرر حقه ويعزز الثقة في المنتج المحلي.