التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 17 مايو 2026 02:39 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
2.5 مليار جنيه حجم أعمال تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط النائب حسين أبو العطا: رؤية الرئيس السيسي لقطاع الزراعة تضمن أمن واستقرار الأجيال القادمة أهالى ”كوم الحجنة” بكفر الشيخ يطالبون الجمعية الزراعية بالإفصاح عن أماكن زراعة الأرز ”الزراعة” تعلن سفر 212 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة لموسم الحج 1.56 مليار رحلة بالسكك الحديدية في الصين خلال 4 أشهر من 2026 هيئة الاستثمار: ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي جمارك الإسكندرية بمحطة «تحيا مصر» تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الشيش والسجائر الإلكترونية وزير البترول يتابع انتظام وجاهزية الشبكة القومية للغاز للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف مساعد رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين جوهر عمل الجهات الرقابية شركة طيران أمريكية تحظر سفر الروبوتات على متن طائراتها وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة أن المصلحة نجحت خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026 في حل 1331 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من إجمالي 1335 شكوى، وبنسبة إنجاز تتخطى 99%.

وأوضح أمين أن عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال عام 2025 بلغ 653 شكوى تم حلها بالكامل، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 3134 شكوى وتم حلها بالكامل، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة مباشرةًُ (مواطنين وجهات) إلى المصلحة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 156 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة للمصلحة من جهاز حماية المستهلك 824 شكوى، وقد تم هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.

وأكد أمين أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود المصلحة لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة حيث تعتبر المصلحة الجهة المنوط بها حفظ حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق وذلك من خلال التحقيق الفني الدقيق للمنتجات محل الشكوى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والرقابة على خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والضمان، فضلاً عن التنسيق المشترك باعتبارها حلقة الوصل الرقابية بين المواطن ومختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بما يعيد للمتضرر حقه ويعزز الثقة في المنتج المحلي.