أيمن العشري: 2026 عام ”المرونة الاقتصادية”.. وتسهيلات حكومية لتعزيز الإنتاج والشمول المالي

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٦ يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، بخاصة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة، بما يعزز الانتقال التدريجي من مرحلة احتواء الأزمات إلى بناء قدرات تنافسية أكثر استدامة، مشيراً إلى أن التوجهات الواضحة في موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي في بيئة الاستثمار، تمثل إطارًا عمليًا لدعم النمو وتحسين كفاءة الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات المحيطة.

واستعرض "العشري" الملامح الداعمة للقطاع الإنتاجي في الموازنة العامة الجديدة، مؤكداً أن تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، إلى جانب ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لخفض التكاليف التشغيلية للمصانع.

وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشاد عضو لجنة تنمية الصادرات بالخطة الشاملة لربط جهات الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة رقمياً عبر نظام موحد، مؤكداً أن تقليص زمن الإجراءات الإدارية لزيادة رؤوس الأموال من أشهر إلى أيام معدودة يعد ثورة إجرائية تعزز من سهولة ممارسة الأعمال، ولافتا فى هذا الصدد إلى أهمية إطلاق استراتيجية الشمول المالي (٢٠٢٦–٢٠٣٠) من قبل البنك المركزي، والتي ستساهم في توفير حلول تمويلية رقمية مبتكرة تدمج شريحة أكبر من المنتجين في منظومة التصدير الرسمية.

وثمن "العشري" الخطوات الاستباقية للحكومة لتأمين احتياجات الوقود والغاز لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن ضمان استدامة الطاقة للمصانع خلال فصل الصيف يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على معدلات الإنتاج والوفاء بالتعاقدات الدولية.

كما أشار إلى أن القرارات التنظيمية الأخيرة، ومنها إلغاء مواعيد غلق المحال، ستؤدي إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل، مما ينعكس إيجاباً على مرونة الاقتصاد الكلي.

وأكد العشري أن تضافر هذه المسارات بدءاً من الانضباط المالي والتحفيز الصناعي في الموازنة الجديدة، وصولاً إلى الثورة الرقمية في منظومة الاستثمار والشمول المالي، يضع الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المرن القادر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وشدد عضو لجنة تنمية الصادرات على أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال في تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الريادة الإنتاجية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للتصنيع، بما يخدم الهدف الاساسي بوضع المنتج المصري على خارطة التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.