رئيس حماية المستهلك يقود حملة رقابية بمدينة نصر.. وضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار
قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز.
وذلك لمتابعة حالة الأسواق ميدانيا، والتأكد من الوفرة والإتاحة السلعية والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية.
تأتي هذه التحركات الرقابية في إطار توجيهات حاسمة من القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الاستغلال أو التلاعب بالأسعار، وذلك في ضوء التأكيدات المستمرة على منع أي زيادات غير مبررة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين، بما يعكس موقفًا واضحًا للدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وعدم السماح باستغلال احتياجات المواطنين الأساسية تحت أي ظرف.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المرحلة الحالية تفرض استمرار التواجد الميداني وتعزيز التنسيق بين قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
وأوضح أن فرق العمل تواصل المرور الميداني على مدار الساعة بمختلف المحافظات لرصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، والتصدي الفوري لأي ممارسات غير منضبطة، مؤكدًا أن ملف ضبط الأسواق يظل على رأس أولويات الدولة، في ظل التوجيهات المشددة بمواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار، وعدم السماح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسواق.
مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء التوجيهات الصادرة بإحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوتها.
وشملت الجولة المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة، ومخابز العيش السياحي والأفرنجي، إلى جانب عدد من السلاسل التجارية، حيث تم متابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا لها، فضلًا عن رصد انتظام حركة التداول داخل الأسواق، والتأكد من إتاحة السلع للمواطنين دون أية ممارسات تعوق حصولهم عليها.
خلال الجولة، وجه إبراهيم السجيني، بضرورة التزام كافة التجار والبائعين بالقوانين المنظمة للتجارة، وعلى رأسها الإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا لها.
وأكد أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وشدد على أن أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة أو التلاعب بالأسعار ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بإحكام الرقابة وفرض الانضباط داخل الأسواق.
كما حرص رئيس الجهاز، خلال الجولة، على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار وإتاحتها بالأسواق، حيث أشاد عدد منهم بتوافر السلع وانتظام المعروض داخل الأسواق، فيما طالب آخرون باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان مزيد من الانضباط ومنع أية ممارسات سلبية.
ومن جانبه، أكد “السجيني” أن الدولة مستمرة في المتابعة الميدانية للأسواق من خلال أجهزتها الرقابية، ولن تتهاون مع أية ممارسات تمس حقوق المستهلكين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على استمرار التواجد الميداني لضبط الأسواق وتعزيز الانضباط.
وأسفرت الجولة عن ضبط 13 قضية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وعلى الفور، وجّه رئيس الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
