التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 15 أغسطس 2026 08:23 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ريم خالد: العلامة التجارية القوية تبدأ من فهم العميل و«إمكان IMKAN» تضع التجربة في قلب استراتيجيتها التسويقية غدا .. انطلاق انتخابات الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالمنصورة مديرية التعاون الاستهلاكي السورية تبحث سبل تطوير عمل الجمعيات التعاونية بالمحافظات توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر وتركيا وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد لجنة الحج بالصحفيين تحتفل بالمولد النبوى.. وقرعة على عمرات مجانية «التنمية المحلية» تتحرك ضد مخالفات البناء بالخانكة.. إزالات فورية وإحالات للنيابة تسليم المدفن الصحي الآمن بشلاتين بتكلفة 80 مليون جنيه ”الإسكان” تعد تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الثاني من أغسطس هيئة التنمية الصناعية: طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بـ15 محافظة «هيئة التنمية الصناعية» تسترد الأراضي لعدم إثبات الجدية بالمنطقتين الصناعيتين «بياض العرب وكوم أبو راضي»

وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ۲٠٢٧، يركز في أولوياته وينحاز لتنمية الثروة البشرية، وذلك برفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع مستويات الأجر الحقيقي للعاملين بالدولة.

وأضاف كجوك، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، أن السياسة المالية تولي اهتماما لتحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مع ضمان قدرة الشركات العاملة في مصر في المجالات الإنتاجية والخدمية على زيادة الصادرات والإنتاج وفرص العمل، وبالتالي مستويات الدخول للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر الفردي.

وأشار إلى أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي والتحسن المستمر في مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وخفض أعباء خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج والإيرادات والمصروفات لتوجيه هذه الموارد بشكل متزايد نحو المجالات التنموية.

وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على عوامل وركائز الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه توجيه الاقتصاد نحو نمو شامل وبيئة محفزة تكون داعمة لدفع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتصديري والتطور التكنولوجي.