التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 17 مايو 2026 12:19 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
1.56 مليار رحلة بالسكك الحديدية في الصين خلال 4 أشهر من 2026 هيئة الاستثمار: ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي جمارك الإسكندرية بمحطة «تحيا مصر» تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الشيش والسجائر الإلكترونية وزير البترول يتابع انتظام وجاهزية الشبكة القومية للغاز للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف مساعد رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين جوهر عمل الجهات الرقابية شركة طيران أمريكية تحظر سفر الروبوتات على متن طائراتها وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور وزير الاستثمار يبحث مع وفد أمريكي تطورات العلاقات التجارية بين البلدين ضمن جولة المشاورات المشتركة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بضوابط صارمة وأسس ”الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل| تفاصيل ”المالية”: 602.5 مليار جنيه زيادة في المصروفات العامة بموازنة 2026 /2027 السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية

وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ۲٠٢٧، يركز في أولوياته وينحاز لتنمية الثروة البشرية، وذلك برفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع مستويات الأجر الحقيقي للعاملين بالدولة.

وأضاف كجوك، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، أن السياسة المالية تولي اهتماما لتحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مع ضمان قدرة الشركات العاملة في مصر في المجالات الإنتاجية والخدمية على زيادة الصادرات والإنتاج وفرص العمل، وبالتالي مستويات الدخول للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر الفردي.

وأشار إلى أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي والتحسن المستمر في مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وخفض أعباء خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج والإيرادات والمصروفات لتوجيه هذه الموارد بشكل متزايد نحو المجالات التنموية.

وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على عوامل وركائز الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه توجيه الاقتصاد نحو نمو شامل وبيئة محفزة تكون داعمة لدفع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتصديري والتطور التكنولوجي.