التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 08:53 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
اتجاه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بـ ”تعاونيات الكويت” بعد شبهات التسريب 4 من رؤساء الجمعيات الإنتاجية يفوزون فى انتخابات التجديد النصفي لاتحاد المقاولين التضامن الاجتماعي تشهد المؤتمر التحضيري للإعلان عن افتتاح أكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر الرقابة المالية: 1.8 مليون سيدة يستفدن من تمويل المشروعات متناهية الصغرخلال الربع الثاني من عام 2026 ”غرفة الحبوب”: 560 ألف طن استهلاك مصر شهريا من القمح للخبز الحر والمكرونة 30 سلعة بتخفيضات تصل لـ 25% و«كاري أون» يطرح اللحوم والخضروات في الإسكندرية «تقييم التأثير البيئي».. كل ما تريد معرفته عن المنظومة الجديدة للمستثمرين ”الرقابة المالية” تصدر تحديثًا شاملًا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان وزير الصناعة: 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الإفريقية الرئيس السيسي: الحلول الدبلوماسية والسلمية لقضية السدود الإثيوبية لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها مبادرة خفض أسعار 30 سلعة لمدة 6 أشهر.. قائمة الأسعار والمنافذ الرئيس السيسي يشدد على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والتحسب من جوانبه السلبية

وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ۲٠٢٧، يركز في أولوياته وينحاز لتنمية الثروة البشرية، وذلك برفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع مستويات الأجر الحقيقي للعاملين بالدولة.

وأضاف كجوك، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، أن السياسة المالية تولي اهتماما لتحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مع ضمان قدرة الشركات العاملة في مصر في المجالات الإنتاجية والخدمية على زيادة الصادرات والإنتاج وفرص العمل، وبالتالي مستويات الدخول للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر الفردي.

وأشار إلى أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي والتحسن المستمر في مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وخفض أعباء خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج والإيرادات والمصروفات لتوجيه هذه الموارد بشكل متزايد نحو المجالات التنموية.

وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على عوامل وركائز الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه توجيه الاقتصاد نحو نمو شامل وبيئة محفزة تكون داعمة لدفع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتصديري والتطور التكنولوجي.