التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 10 يونيو 2026 06:35 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تعاونية تصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط تشارك فى معرض ”أثاثنا” بالزقازيق بيلموا تبرعات مننا إجبارى .. مواطن يشتكى الجمعية الزراعية بنجع طرخان بأولاد نصير بسوهاج واردات المغرب من المنتجات الغذائية تسجل نحو 9.6 مليار دولار الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يعقدان غدًا مباحثات ثنائية بحضور الوزير.. سياحة ”النواب” تبحث مشكلات شركات الطيران وتقدم توصيات لدعمها وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية توسيع التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر شعبة المستوردين: مصر منصة الصين الصناعية للوصول إلى 4.5 مليار مستهلك حول العالم وزير البترول: موارد الغاز القبرصية شرق المتوسط بالبنية التحتية المصرية يدعم أمن الطاقة خالد هاشم: إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي وزير الصناعة: 100 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول عام 2030 وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي ”Carry On” لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز المركزي يسحب سيولة بقيمة 51.5 مليار جنيه في عطاءين

وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/ ۲٠٢٧، يركز في أولوياته وينحاز لتنمية الثروة البشرية، وذلك برفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع مستويات الأجر الحقيقي للعاملين بالدولة.

وأضاف كجوك، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، أن السياسة المالية تولي اهتماما لتحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مع ضمان قدرة الشركات العاملة في مصر في المجالات الإنتاجية والخدمية على زيادة الصادرات والإنتاج وفرص العمل، وبالتالي مستويات الدخول للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمات للمواطن والمستثمر الفردي.

وأشار إلى أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي والتحسن المستمر في مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وخفض أعباء خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج والإيرادات والمصروفات لتوجيه هذه الموارد بشكل متزايد نحو المجالات التنموية.

وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على عوامل وركائز الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه توجيه الاقتصاد نحو نمو شامل وبيئة محفزة تكون داعمة لدفع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتصديري والتطور التكنولوجي.