قرارات حاسمة لضبط استهلاك المياه في المصانع وإجراءات صارمة للمخالفين
كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أنه سيتم وضع إطار شامل لإدارة ملف البصمة المائية، إلى جانب دراسة تبني وتطبيق مفاهيم "الحياد المائي" لضمان استدامة الموارد المائية.
أضاف "هاشم"، أن الوزارة بحثت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية إدارة الموارد المائية داخل المصانع.
وأضاف الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصناعي، خاصة المنشآت التي سبق إنذارها لتصحيح أوضاعها.
أوضح "هاشم"، أن الوزارة تتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية، ومنع تصريف المخلفات الصناعية على محطات غير مؤهلة، بما يسهم في الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى في العمليات الصناعية.
