حماية المستهلك يضبط مصنع مراتب مقلدة بالخانكة ويتخذ الإجراءات القانونية
نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق، بجهاز حماية المستهلك، حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمركز ومدينة "الخانكة"، وتبين من الفحص قيام المنشأة بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير حقيقية، بما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية داخل الدولة.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، والمدوّن عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات والمُعدات المستخدمة في التغليف النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة "القلج" بمركز ومدينة الخانكة التابعة بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، بما يُمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلكين.
كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين وسلامة تداول المنتجات بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وجودة المنتج المحلي، وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تأتي في إطار التحركات المكثفة التي تنفذها الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وفرض الانضباط داخل الأسواق.
وشدد رئيس الجهاز، على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو منشآت تعمل خارج الإطار القانوني المنظم لتداول السلع، لاسيما تلك التي تقوم بتصنيع أو إعادة تدوير المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، أو طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما ينطوي على تضليل للمستهلكين واعتداء على حقوق أصحاب العلامات التجارية المشروعة.
وأكد أن هذه الممارسات لا تقتصر خطورتها على الإضرار بحقوق المستهلكين فحسب، وإنما تمتد لتقويض الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، والإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الحسم، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، بما يضمن حماية المستهلك وصون استقرار الأسواق.
وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، ومواصلة تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بمختلف المحافظات، لرصد وضبط أية ممارسات غير مشروعة أو محاولات للغش التجاري والتدليس أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
مشيرا إلي أهمية المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات ومعلومات، مع سرعة الانتقال والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين غرفة العمليات المركزية بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل الرقابي، وإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين أو المخلة بقواعد المنافسة العادلة.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجموع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية ممارسات غير مشروعة أو حالات غش تجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز رقم (19588) من أي خط أرضي، أو عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، مؤكدًا التعامل الفوري مع كافة الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
