«الإحصاء»: مصر السابعة عالميًا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2026، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018.

ويُحتفل به في 16 يونيو من كل عام تقديرًا لجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم سعيًا إلى تحسين مستوى معيشة أسرهم وإتاحة فرص مستقبلية أفضل لأطفالهم وأوطانهم، بخاصة أن نصف تلك التحويلات المالية يذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع.

ويعتمد سكانها على التحويلات المالية. ويركز موضوع احتفالية هذا العام على تسليط الضوء على دور «التحويلات المالية في تعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل».

وتتمثل الرسالة الأساسية للاحتفالية هذا العام في تحويل أموال المهاجرين من وسيلة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة عبر ثلاثة أطراف، هي: القطاع الخاص من خلال تطوير خدمات رقمية منخفضة التكلفة للمشروعات الريفية، والقطاع العام عبر تسهيل القوانين وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، والمجتمع المدني من خلال ربط المهاجرين بمجتمعاتهم لنقل الأموال والخبرات، بما يضمن بناء اقتصادات ريفية قوية وقادرة على الصمود.

وفيما يلي عرض لأهم المعلومات والمؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع:

أولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها

ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم بلغ 304 ملايين مهاجر، وهو ما يمثل نسبة 3.7% من إجمالي سكان العالم الذي يتجاوز 8 مليارات نسمة، أي ما يعادل تقريبًا مهاجرًا واحدًا من كل 27 شخصًا على مستوى العالم.

وبلغت قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 684 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، تُرسل 50% من التحويلات المالية على مستوى العالم عبر القنوات الرقمية.

كما أن هناك 91 مليون امرأة يعشن ويعملن خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموًا.

ثالثًا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات

طبقًا لبيانات تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بقيمة 29.56 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة إليها من الخارج خلال عام 2024، بعد كل من الهند (137.67 مليار دولار)، والمكسيك (67.64 مليار دولار)، والفلبين (40.28 مليار دولار)، وفرنسا (38.78 مليار دولار)، وباكستان (34.91 مليار دولار)، ثم الصين (31.41 مليار دولار).

رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار في العالم طبقًا لأهم قنوات الإرسال)

تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) – خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد على 5% بحلول عام 2030.

وفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، انخفض متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ6.6% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل تراجع بلغ 4.5%.

تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2025 إلى أن البنوك لا تزال القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات المالية، بمتوسط تكلفة بلغ 14.99% خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال 4.72%، وجاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول بنسبة 4.69% في المرتبة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة بين مقدمي الخدمات، فإنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

خامسًا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2020/2021) – (2024/2025)

▪ طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات تقلبات ملحوظة خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ حيث بلغت 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، ثم سجلت 31.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، قبل أن تتراجع إلى 22.1 مليار دولار خلال 2022/2023، ثم إلى 21.9 مليار دولار خلال 2023/2024 نتيجة وجود السوق الموازية للصرف.

غير أن العام المالي 2024/2025 شهد طفرة قياسية، إذ قفزت التحويلات بنسبة 66.7% لتسجل 36.5 مليار دولار نتيجة توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، بما أعاد الثقة إلى الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية.

سادسًا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2025 و2026

طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغت 10.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 31.1%، وهو ما يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية للدولة عقب إجراءات ضبط سوق الصرف التي بدأت في مارس 2024.

سابعًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمصريين بالخارج

1- إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة «افتح حسابك في مصر»، والتي تتيح للمصريين بالخارج فتح حسابات مصرفية في بنكي الأهلي المصري ومصر مباشرة من خلال السفارات والقنصليات، بما يسهم في تسهيل المعاملات الرسمية.

2- إتاحة التحويلات اللحظية عبر تطبيق «إنستاباي»، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها لحظيًا إلى جميع البنوك المصرية من خلال شبكة المدفوعات اللحظية التي أُطلقت في مارس 2022، ليتجاوز عدد مستخدمي التطبيق 11.5 مليون عميل.

3- مبادرة «مدرستك في مصر 2025» لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المصريين بالخارج، بما يتيح دراسة المناهج المصرية وتعزيز ارتباطهم الثقافي بالوطن.

4- مبادرة «مزرعتك في مصر» لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي عبر تملك أراضٍ ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، دعمًا للريف الجديد وزيادة الإنتاج المحلي.

5- مبادرة «تأمينك في مصر 2025»، والتي تهدف إلى تطوير وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز لتشمل جميع المصريين المقيمين بالخارج، وليس العاملين فقط، مع رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.