وزير الزراعة يبحث مع وفد حكومي وبرلماني بولندي رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص التبادل التجاري الزراعي
استقبل م. علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً بولندياً رفيع المستوى برئاسة، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، الى جانب لفيف من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا، وتفعيلاً لملفات التعاون المشترك في المجالات الزراعية والحيوانية.
استهدف اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، التباحث حول آليات دفع العلاقات الاقتصادية الزراعية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي يشهده القطاع الزراعي المصري حالياً، فضلاً عن استعراض أبرز نجاحات الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
وحضر اللقاء من الجانب البولندي وفد رفيع المستوى ضم كلاً من: نائبا رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي، وعدد من أعضاء اللجنة، فضلا عن كبير مفتشي هيئة الصحة النباتية وتفتيش البذور الحكومية البولندية، ونائب كبير المسؤولين البيطريين في بولندا، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة البولندية، إضافة إلى ممثلي المركز الوطني لدعم الزراعة، وممثلي عدد من كبرى الشركات البولندية المتخصصة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الفنية الحيوية وعلى رأسها: المتطلبات الخاصة بالصحة النباتية لتسهيل حركة التجارة، للحاصلات والمنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين، إضافة إلى التعاون البحثي والعلمي والفني وتبادل الخبرات.
وعقب اللقاء، تم عقد اجتماع فني موسع برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة الوفد البولندي ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من الجانبين، بهدف مناقشة الإطار التنفيذي والشراكة الاستثمارية الفعلية؛ حيث تم استعراض الموقف التنفيذي التفصيلي للتعاون المشترك، وبحث فرص الاستثمار المباشر وإمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والبولندية في مجالات التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الأغذية، والخدمات البيطرية.
وأعرب ممثلو الشركات البولندية عن تطلعهم لضخ استثمارات جديدة والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والمشروعات الزراعية التنموية القائمة في مصر.
