وزير الصناعة يعلن حل ملف ”المجمعة العشرية” للمستثمرين الصناعيين ويشكر وزيرة الإسكان
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة مستمرة في مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تعوق الاستثمار الصناعي، مشددًا على أن أي تشريع يثبت أنه يعرقل المستثمر أو يؤخر إقامة المشروعات سيتم مراجعته وتعديله.
ووجّه الوزير الشكر لوزارة الإسكان على سرعة التعاون في حل ملف المجمعة العشرية، معلنًا صدور قرار جديد لتيسير إجراءات تقنين أوضاع المصانع بها.
وأوضح أن القرار ينص على احتساب قيمة الأرض في المجمعة العشرية بما يعادل عُشر قيمة الأرض عند إنهاء إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذا التيسير سيخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، خاصة أن بعض قطع الأراضي بالمجمعة تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين داخل المجمعة العشرية، ويسهم في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع ودفع عجلة الإنتاج الصناعي.
