التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:16 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 يؤكد تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات... الرئيس السيسي يشدد على تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق وزير التخطيط: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء خلال العام المالي 2024-2025 قبل السفر للعمرة.. تأكد من امتلاك هاتف ذكي.. وهذا سبب أهميته ”الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار.. و 14.7% نموًا في صافي الأصول مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل وزير البترول: قرار الاستثمار لمشروع كرونوس القبرصي يؤكد ثقة الشركات العالمية في البنية التحتية المصرية وزير الصناعة يعلن حل ملف ”المجمعة العشرية” للمستثمرين الصناعيين ويشكر وزيرة الإسكان نائب رئيس التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يتيح تقسيط قيمة الأراضي الصناعية حتى 21 عامًا مساعد وزير الصناعة: المنصة الرقمية الموحدة تغطي رحلة المستثمر من دراسة الجدوى إلى دعم المصانع المتعثرة التصديري للصناعات الغذائية: ورشة عمل 6 أغسطس للتعريف بمنصة مراقبة التجارة الأوروبية الإلزامية التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة «فرص تصدير العصائر إلى الأسواق الدولية»

الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 يؤكد تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية

أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، أن انطلاق مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، يمثل محطة مهمة تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الدولة المصرية على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية عززت من قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح "الديب"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تؤكد ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تقرير الاستثمار العالمي يعد أحد أهم المراجع الدولية التي ترصد حركة الاستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته، بما يمنح المستثمرين وصناع القرار رؤية أكثر وضوحًا حول الفرص المتاحة والأسواق الواعدة.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وهي عوامل أسهمت في رفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار المنتج، ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الاستثمار لم يعد يعتمد فقط على الحوافز التقليدية، وإنما أصبح يرتبط بمدى توافر بيئة أعمال مستقرة، وإطار تشريعي مرن، وبنية تحتية متطورة، وقدرة الدولة على تقديم حلول مبتكرة للمستثمرين.

وأضاف أن مشاركة مؤسسات دولية بحجم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تمنح نتائج المؤتمر بعدًا دوليًا مهمًا، وتعزز من فرص الترويج للمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات، خاصة السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والعقارات، والزراعة الحديثة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات أن ما تشهده الدولة من اهتمام متزايد بتعظيم دور الاستثمار الخاص يعكس إدراكًا واضحًا لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ومستويات المعيشة.

واختتم حسن الديب بالتأكيد على أن استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، مشددًا على أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها تقرير الاستثمار العالمي 2026 ينبغي البناء عليها من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.