عبدالناصر خليل يقود دفاعًا قانونيًا ينتهي ببراءة متهم في قضية حيازة الهيروين أمام جنايات القاهرة الجديدة

قضت الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق أحد المتهمين في قضية اتُهم فيها بحيازة وإحراز مواد مخدرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، لتنتهي المحكمة إلى القضاء ببراءته مما نُسب إليه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع القضاء بمصادرة المضبوطات محل القضية.

وفي تطور مهم بمسار القضية، تولى المستشار عبدالناصر خليل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ملف الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، بعد أن كان محامٍ آخر قد تولى الدفاع عنه خلال مرحلة المحاكمة أمام محكمة أول درجة، والتي انتهت بصدور حكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات.

ومع انتقال القضية إلى مرحلة الاستئناف، تولى المستشار عبدالناصر خليل مسؤولية الدفاع أمام الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، حيث أعاد دراسة أوراق الدعوى ووقائعها وأدلتها، وطرح أمام هيئة المحكمة مجموعة من الدفوع وأوجه الدفاع القانونية التي استند إليها في طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم.

ويأتي هذا التوضيح لتحديد الدور الذي اضطلع به المستشار عبدالناصر خليل في القضية، إذ إن مشاركته جاءت في مرحلة الاستئناف تحديدًا، عقب صدور حكم أول درجة الذي تولى الدفاع خلاله محامٍ آخر، قبل أن تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

وجاء الحكم الاستئنافي عقب نظر المحكمة لأوراق الدعوى، والاستماع إلى دفاع المتهم، وما تضمنته المرافعة من دفوع قانونية وموضوعية تتعلق بأدلة الاتهام والإجراءات التي اتُخذت في الواقعة.

وتولى المستشار عبدالناصر خليل الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، حيث ركزت المرافعة على عدد من أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي تمسك بها أمام هيئة المحكمة.

وتناولت المرافعة، وفقًا لما أُثير أمام المحكمة، ما اعتبره الدفاع أوجه بطلان شابت إجراءات الضبط والتفتيش، فضلًا عن مناقشة أدلة الاتهام وما نُسب إليها من تناقض أو قصور قد يؤثر في مدى سلامتها وكفايتها لإسناد الاتهام إلى المتهم.

وأكد الدفاع في مرافعته على ضرورة فحص عناصر الدعوى وأدلتها بصورة دقيقة، وعدم بناء الإدانة إلا على أدلة تتوافر فيها الضوابط القانونية اللازمة، باعتبار أن سلامة الإجراءات وقوة الأدلة من الركائز الأساسية للفصل في القضايا الجنائية.

وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعة وفحص ما قدمه الدفاع من أوجه ودفوع، انتهت الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.

ويعني الحكم الاستئنافي، بحسب ما ورد في الواقعة، العدول عن العقوبة التي كانت قد صدرت من محكمة أول درجة، والتي تضمنت السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات.

وتبرز القضية في هذا السياق أهمية الدور الذي تؤديه محاكم الاستئناف في إعادة فحص الأحكام المطعون عليها، وما يقدمه الدفاع من دفوع تتعلق بالإجراءات والأدلة ومدى توافر عناصر الاتهام وفقًا للقانون.

كما يخضع الفصل في الاتهامات الجنائية لما تطرحه الدعوى من أدلة ودفوع وما تنتهي إليه المحكمة بعد تمحيصها، وهو ما انتهى في هذه القضية إلى إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالبراءة.

وتظل سلامة إجراءات الضبط والتفتيش وقوة الأدلة المطروحة أمام المحكمة من المسائل المحورية في الدعاوى الجنائية، خاصة عندما يتمسك الدفاع بوجود أوجه بطلان أو تناقض أو قصور في أدلة الاتهام.

واستند المستشار عبدالناصر خليل إلى هذه النقاط خلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف، بعد توليه القضية في هذه المرحلة، وقدم دفاعه بشأن الإجراءات والأدلة محل المناقشة، قبل أن تنتهي المحكمة، عقب نظر الاستئناف، إلى إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءة المتهم.

وبذلك انتهى المسار الاستئنافي للقضية إلى تغيير النتيجة التي انتهت إليها محكمة أول درجة، من السجن المشدد 6 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات إلى القضاء بالبراءة، بعد أن تولى المستشار عبدالناصر خليل الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف.