بعد حوافز المالية.. ما مصير عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، تتضمن تيسيرات مهمة منها تدرج العقوبات في حالة التأخير عن تقديم الإقرار، والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه؛ وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.
وعاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أكدت الجمعية أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، ستشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا للتسهيلات التي ستشجع الممولين على التعامل والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.
وأشارت الجمعية إلى أن تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات يعمل على الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
