التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 نوفمبر 2026 06:34 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنوفية تنعى د. أحمد عبد الظاهر المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ينعى الدكتور أحمد عبد الظاهر الجمعية التعاونية المنزلية لموظفى وعمال شركة كيما تنعى د. عبد الظاهر الاتحاد التعاونى العربى يشكر كل الذين قدموا واجب العزاء فى رحيل د. أحمد عبد الظاهر وزير الزراعة يستقبل نائب مدير مكتب ”جايكا” في مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق ارتفاع عدد المخازن المسجلة بـ”سلامة الغذاء” إلى 1832 مخزنًا تسجيل 590 منشأة تجارية جديدة وارتفاع إجمالي المحال المسجلة لـ89284 منشأة وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنمية المشروعات يوقع ملحقين تكميليين مع محافظة القاهرة بقيمة 18 مليون جنيه وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الحرف والمهن اليدوية الألماني قد يفقد 80 ألف وظيفة سنويًا

مهلة شهر لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين الشركات العاملة في مجال التأمين مهلة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر

كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتباراً من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة إستراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.

ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.