التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 3 أبريل 2026 12:33 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ضوابط جديدة في نسب الاستهلاك بتأمين السيارات لضمان التعويض العادل زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو| إنفوجراف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية 7.2% بعد تصريحات ترامب بمواصلة حــرب إيران رئيس القومية لسلامة الغذاء يلتقي محافظ الإسكندرية لتكثيف الرقابة وحماية المستهلكين تجارية الاسكندرية تستضيف المحافظ لبحث دعم القطاع التجاري وتطوير الأسواق جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من جلود الأبقار والجاموس والحمير بحالتها الرطبة الرقابة المالية تلغي نسبة 2.5% ضمن ضوابط تعويضات السيارات مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة تنزانيا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك «الإحصاء المصري» يقدم خبراته الفنية لنظيره السوداني لدعم مسار التعافي الوطني وإعادة الإعمار مصر تروّج لنفسها بتجارب السائحين.. أفلام قصيرة وبث مباشر من المقاصد السياحية وفعاليات قريبة جولة ميدانية لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الإسكندرية لتعزيز الرقابة وتسريع تداول الرسائل الغذائية المركزي يسمح للبنوك بالمساهمة في شركات مالية بدون حد أقصى

طلب إحاطة أمام النواب بشأن عدم وضوح إيصال عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

إيفلين متى بطرس - صورة أرشيفية
إيفلين متى بطرس - صورة أرشيفية

 

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

 

 

وأوضحت متى في بيان، اليوم السبت، إلى أن إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع يصدر بخط صغير جدا وغير مدون عليه القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة للشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، لا يتمكن العميل من معرفة ذلك.

 

 

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل يعقل أن يدفع المشترك 500 جنيه على سبيل المثال ولا يظهر علي الإيصال القيمة المدفوعة وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء تظهر القيمة أقل بكثير داخل العداد.

 

 

وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل «السيستم»، الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتي تكون هناك شفافية ما بين المشترك والنظام «السيستم» لمعرفة حقوق كل منهم.