التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 21 مارس 2026 06:50 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: زيارات الرئيس لدول الخليج وسط هذه الأجواء تعكس شجاعة قائد عربي من طراز فريد حزب ”المصريين”: كلمة الرئيس عقب صلاة عيد الفطر كشفت حجم التحديات التي واجهت الدولة رئيس المكتب الإقليمى لدول مجلس التعاون الخليجى بالاتحاد التعاونى العربى يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أمين خارجية «المصريين»: التصعيد العسكري لن يجلب إلا الفوضى والحل في الدبلوماسية ووحدة الصف العربي الاتحاد الإسكانى المركزى يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك حزب ”المصريين”: جولة الرئيس السيسي الخليجية رسالة إلى العالم بوحدة الصف العربي الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك أمين إعلام ”المصريين”: الأعمال الوطنية للشركة المتحدة للإعلام تُمثل ذاكرة الأمة للأجيال الجديدة وزيرة الإسكان تُصدر حزمة تكليفات لرؤساء المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك في أول 24 ساعة.. 20 مليون طلب على تطبيق إذاعة القرآن الكريم ”الإعلاميين” تُصدر بيانًا بشأن الظواهر السلبية وتعمد الإضرار والوقيعة بين مصر والدول العربية الشقيقة الخارجية تُطلق وثائقي المسيرة الدبلوماسية والوطنية لعدد من وزراء الخارجية| فيديو

الرقابة المالية: تسجيل 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات في سوق الكربون

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحسن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، والذي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.