التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 1 مايو 2026 02:40 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة صينية خططها التوسعية في مصر وفرص نقل التكنولوجيا المتقدمة المالية تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي التخطيط القومي يعقد سمينارًا حول «دور الاندماج في سلاسل القيمة العالمية في تعزيز أداء الصادرات» وزير الاستثمار: تنسيق كامل بين مختلف الوزارات لعقد لقاءات مباشرة تدعم سرعة تنفيذ المشروعات وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات شملت الحركة 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة حسن عبدالله: منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة.. وتقلبات بأسعار النفط وسلاسل الإمداد وزير البترول: العاملون بقطاع البترول ركيزة أساسية في منظومة تأمين إمدادات الطاقة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ”عيد العمال” قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون الأسرة الجديد خطوة نحو مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا من الدعم إلى التمكين: كيف يعيد برنامج “مؤازرة” تشكيل الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؟ ”الزراعة” تحذر من كتب مزيفة للمبيدات الزراعية

الرقابة المالية: تسجيل 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات في سوق الكربون

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحسن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، والذي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.