التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 22 أكتوبر 2026 10:45 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء: الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى 110 دولارات بدلا من 75 دولارا الرئيس السيسي يشدد على ضرورة أن يكون الرأي العام واعيا بكافة جوانب قطاع الطاقة وزير المالية: الدعم المالي المقدم من الحكومة يبلغ هذا العام 840 مليار جنيه بالإضافة لمصروفات القروض ذات الصلة الرئيس السيسي: الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة رئيس شركة لتصنيع الماكينات: 70% مكونًا محليًا في بعض المنتجات و3 تحديات تواجه الصناعة رئيس الهيئة العربية للتصنيع: التواجد على منصة وزارة الصناعة للتواصل مع القطاع الخاص مطلع 2027 وزير الصناعة: الشباك الواحد بالمناطق الصناعية أولوية قصوى.. وخطة لربط المصانع بسلاسل الإمداد العالمية الوكيل: تعزيز المنافسة والشفافية ركائز أساسية لاستقرار الأسواق 54 مصنعًا بالقنطرة غرب.. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 700 منشأة صناعية وزير الصناعة يعلن خطة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% وزير الاستثمار يتعهد بتسهيل حل مشكلات المستثمرين.. والصادرات الهندسية تتجاوز 4.3 مليار دولار وزير الصناعة لسفير كوت ديفوار: هدفنا التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية.. والمشروعات الجادة هي المحرك الأساسي

الرقابة المالية: تسجيل 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات في سوق الكربون

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحسن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، والذي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.