التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:11 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الموقع الرئاسي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية كجوك: الائتمان المقدم للقطاع الخاص سجل 3.7 تريليون جنيه

حزب ”المصريين”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة لكل أفراد المنظومة

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة تشريعية بالغة الأهمية، وخطوة تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قانون الإجراءات الجنائية يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر، موضحًا أن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يستهدف في المقام الأول تعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، فضلًا عن مراعاته لحماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها الآن.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُحقق بدوره العدالة الناجزة العصباء لجميع المتقاضين سواء كانوا مجني عليهم أو مدعين بالحق المدني أو متهمين بمختلف مراكزهم القانونية، ويُحقق العدالة ويتماشى مع متطلبات العصر من سرعه تقاضي وعدالة ناجزة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتخطو الدولة المصرية خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات، منوهًا بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية بمعنى الكلمة.