التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 نوفمبر 2026 03:23 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بمشاركة 19 دولة.. سوق القماش بالعبور يستضيف المنتدى الرابع للقطن بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.. دعاء فايد تهنئ الفنانة فاطمة الكاشف بعيد ميلادها قيادي بـ «مستقبل وطن»: منح السادات الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي تقدير مستحق لرجل صنع تحولًا تاريخيًا في مسار السلام النائب حسين أبو العطا: تكريم الكونجرس للسادات بعد 45 عامًا شهادة دولية على عبقرية قائد استعاد الأرض وصنع السلام رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي يلتقى بوابة ”التعاونيات المصرية” وزير الزراعة يستعرض أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي تعديل نظام المحاماة السعودي يعكس رؤية القيادة الرشيدة لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة رئيس حزب «المصريين» يشاطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في وفاة نجله رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج

حزب ”المصريين”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة لكل أفراد المنظومة

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة تشريعية بالغة الأهمية، وخطوة تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قانون الإجراءات الجنائية يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر، موضحًا أن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يستهدف في المقام الأول تعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، فضلًا عن مراعاته لحماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها الآن.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُحقق بدوره العدالة الناجزة العصباء لجميع المتقاضين سواء كانوا مجني عليهم أو مدعين بالحق المدني أو متهمين بمختلف مراكزهم القانونية، ويُحقق العدالة ويتماشى مع متطلبات العصر من سرعه تقاضي وعدالة ناجزة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتخطو الدولة المصرية خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات، منوهًا بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية بمعنى الكلمة.