التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:07 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» يشاطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في وفاة نجله رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط

حزب ”المصريين”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة لكل أفراد المنظومة

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة تشريعية بالغة الأهمية، وخطوة تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قانون الإجراءات الجنائية يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر، موضحًا أن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يستهدف في المقام الأول تعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، فضلًا عن مراعاته لحماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها الآن.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُحقق بدوره العدالة الناجزة العصباء لجميع المتقاضين سواء كانوا مجني عليهم أو مدعين بالحق المدني أو متهمين بمختلف مراكزهم القانونية، ويُحقق العدالة ويتماشى مع متطلبات العصر من سرعه تقاضي وعدالة ناجزة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتخطو الدولة المصرية خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات، منوهًا بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية بمعنى الكلمة.