انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب
برعاية سامية لجلالة الملك محمد السادس..شهدت مدينة "بنجرير"، الثلاثاء، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".
هذا الحدث الوطني والدولي البارز، المنظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يجمع أزيد من 1000 مشاركة ومشارك من أربع قارات، يمثلون مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وفاعلين ميدانيين، في منصة فكرية وتشاركية لتعزيز مكانة الاقتصاد التضامني في السياسات العمومية.
لماذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ ولماذا الآن؟
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، يبرز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية، تعزيز التمكين الاجتماعي، وخلق فرص شغل تحترم الكرامة وتحفز المبادرة المحلية.
أي حضور سياسي ودولي يؤطر هذه الدينامية؟
الجلسة الافتتاحية تميزت بحضور رفيع المستوى، نذكر منهم: رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، السيدة فاطمة الزهراء عمور،وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة السيدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيد عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي السيد هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،
إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي التعاونيات والمجتمع المدني.
ما الرهانات الكبرى لهذه الدورة؟
المناظرة تطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية:
كيف يمكن توسيع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد التضامني؟
ما الآليات اللازمة لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالقطاع؟
كيف نعزز الالتقائية بين السياسات العمومية والمبادرات المحلية؟
وما السبيل لتحويل التعاونيات والمبادرات الاجتماعية إلى قاطرة تنموية حقيقية؟
من أجل مغرب أكثر عدالة ومجالا أكثر توازنًا لا تقتصر أهداف المناظرة على تبادل التجارب أو عرض الإنجازات، بل تروم أيضًا إلى ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الإنتاج التضامني، المشاركة المجتمعية، وربط التنمية بالعدالة الاجتماعية والمجالية، مع تعزيز دور النساء، والشباب، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
رسالة بنجرير... رؤية نحو المستقبل:
من خلال هذه الدورة، يؤكد المغرب مجددًا إرادته السياسية في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جزءًا لا يتجزأ من مشروعه التنموي، في ظل رهان محوري هو: "تنمية مندمجة لا تترك أحدًا خلف الركب" .
