التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 8 أكتوبر 2026 12:23 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية صور مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بكوريا مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي طقس غد الخميس.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار ونشاط الرياح رئيس البورصة المصرية يشارك في لقاء موسع بجمعية رجال أعمال إسكندرية ويستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم غرفة القاهرة تعلن حالة طوارئ وزير البترول يبحث مع نظيريه القبرصي واليوناني استغلال موارد شرق المتوسط وربطها بالأسواق الأوروبية «صناعة الجلود» تبحث خطة التحرك لدعم المصانع وحماية السوق المحلية وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني دفع الشراكة المصرية اليونانية في قطاع الغاز افتتاح دورة جديدة من معرض ”صنع في دمياط” بقاعة جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة

تعرف على البنوك التي ستقوم بصرف مستحقات المصدرين أغسطس المقبل

يبدأ الصرف الفعلي لـ50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026 يوم 7 أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، مع التأكيد على التزام الوزارة باستكمال سداد كافة المتأخرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية 50% من مستحقات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز.

وأشارت إلى أن الوزارة صرفت نحو 70 مليار جنيه دعماً لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

كان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن إجمالي المستحقات التي سيتم صرفها حتى الآن يتجاوز 25 مليار جنيه لصالح نحو 2400 شركة مصدرة، بهدف توفير السيولة المالية للمصدرين ودعم توسعهم في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في إطار سياسة مالية أكثر شمولاً لدعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.