التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 25 فبراير 2026 12:11 صـ 8 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عاجل .. وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية ”الصناعة” تتيح إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر نفسه مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ شراكة إستراتيجية بين غرفة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام من حقل بلاعيم البحري بسيناء وزير الاستثمار يبحث مع ”سكاتك” النرويجية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 1.2 مليار جنيه الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول.. وتطور في مبيعات بنزين 92 و95 ”ميتا” تعتزم شراء رقائق ذكاء اصطناعي من ”أيه.إم.دي” بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط ”التنمية المحلية” و”العربية للتصنيع” تبحثان مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات | صورة

تعرف على البنوك التي ستقوم بصرف مستحقات المصدرين أغسطس المقبل

يبدأ الصرف الفعلي لـ50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026 يوم 7 أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، مع التأكيد على التزام الوزارة باستكمال سداد كافة المتأخرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية 50% من مستحقات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز.

وأشارت إلى أن الوزارة صرفت نحو 70 مليار جنيه دعماً لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

كان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن إجمالي المستحقات التي سيتم صرفها حتى الآن يتجاوز 25 مليار جنيه لصالح نحو 2400 شركة مصدرة، بهدف توفير السيولة المالية للمصدرين ودعم توسعهم في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في إطار سياسة مالية أكثر شمولاً لدعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.