التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 5 يناير 2026 11:22 صـ 17 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير من كوكب آخر .. وزير الزراعة يقطع 2 كيلو سيرا على الأقدام لإنصاف مزارع فى الفيوم وفاة شقيق المهندس فتحى المصرى رئيس جمعية الإنشاء والتعمير بسمالوط طوارئ بمطار القاهرة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي اليوناني تفاصيل النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال لجنة ”تصويب تواجدات طرح النهر” متحف السكك الحديدية برمسيس يدعو الزائرين لاكتشاف 176 عامًا من تاريخ الوطن| فيديو انتعاش في الأسواق وهبوط في أسعارالخضراوات اليوم الأحد 4 يناير ؟ حركة أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد 4 يناير 2026 شعبة المستوردين: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خطوة جديدة لتعزيز التيسير التجاري وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لتفقد شركة الدلتا للأسمدة وزارة التموين: المعمل المركزي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025 جلسة استماع في ”تحقيق الإجراءات الوقائية” ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد

تعرف على البنوك التي ستقوم بصرف مستحقات المصدرين أغسطس المقبل

يبدأ الصرف الفعلي لـ50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026 يوم 7 أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، مع التأكيد على التزام الوزارة باستكمال سداد كافة المتأخرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية 50% من مستحقات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز.

وأشارت إلى أن الوزارة صرفت نحو 70 مليار جنيه دعماً لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

كان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن المشحونات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن إجمالي المستحقات التي سيتم صرفها حتى الآن يتجاوز 25 مليار جنيه لصالح نحو 2400 شركة مصدرة، بهدف توفير السيولة المالية للمصدرين ودعم توسعهم في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في إطار سياسة مالية أكثر شمولاً لدعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.