«مصر والسعودية».. شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة بالتجارة والاستثمار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطورًا لافتًا، وانعكس ذلك في نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري مع توسع الاستثمارات المتبادلة، وذلك في ظل حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يتماشى مع رؤيتي مصر 2030 والسعودية 2030.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وازدهار حركة التجارة البينية.

الصادرات المصرية إلى السعودية

سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية نحو 1.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2024، فيما بلغت الواردات المصرية من السعودية حوالي 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع واردات الوقود واللدائن والمنتجات الكيماوية.

وجاءت أبرز السلع المصرية المصدّرة إلى السعودية في مقدمتها النحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار، تليها الخضروات والفواكه بقيمة 192 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بـ 152 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ 143 مليون دولار.

إضافة إلى الحديد والصلب الذي سجل 139 مليون دولار. الواردات المصرية من السعودية أما من جانب الواردات المصرية من السعودية، فحلّت الوقود والزيوت المعدنية في الصدارة بقيمة 3.3 مليار دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بـ 596 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية بـ 139 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بـ 109 ملايين دولار، والورق ومنتجات عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار.

وشهدت الاستثمارات السعودية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 408.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 116.2 مليون دولار مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترتين.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالسعودية نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 8.3 مليار دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار مقارنة بـ 26.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022/2023.

مصر والسعودية

في سياق متصل، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والسعودية تعملان بشكل مستمر على دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يعزز التنمية المستدامة ويعمّق التكامل بين الاقتصادين.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين المصري والسعودي يوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الاستثمارات المتبادلة، سواء عبر زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسع الشركات المصرية العاملة في المملكة، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 25 مليار دولار، ما يجعل المملكة من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.

مجلس الأعمال المصري السعودي

وأضاف الخطيب أن الحكومة المصرية نجحت في معالجة نحو 90% من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وتعمل على استكمال ما تبقى منها لتشجيع المزيد من تدفق الاستثمارات. وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتفاقية الاستثمار الموقعة العام الماضي لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.