بوابة ”التعاونيات المصرية” تشارك ورشة عمل إقليمية بالدار البيضاء

في إطار الورشة الإقليمية للشركاء المنعقدة بمدينة الدار البيضاء،تحت شعار:
"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للانتقال العادل والعمل اللائق" والتي شهدت مشاركة ممثلين من السنغال، بوركينا فاسو، بلجيكا، وفلسطين،إلى جانب نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالات التنمية والعمل الاجتماعي،
شاركت بوابة "التعاونيات المصرية" في هذا اللقاء البارز، من خلال الأستاذة حكيمة خالص،الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة والمستشارة الإعلامية البوابة الإلكترونية التعاونية بالمغرب حيث قدمت مداخلة محورية بعنوان:
"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال العادل والعمل اللائق" أكدت من خلالها على أن النساء والشباب يشكلون العمود الفقري للحركة التنموية، باعتبارهم القوة الحية التي تدفع نحو التغيير والإبداع الاجتماعي.

وتطرقت في كلمتها إلى أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات والمشاريع التضامنية،ومن أهمها:

* محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى مصادر الدعم،
* ضعف التكوين والتأطير المهني.
* نقص الاستدامة المالية والموارد البشرية.
* التشتت الجهوي وضعف التنسيق بين الفاعلين.
* غياب الاحترافية وقلة الوعي المهني.
* ضعف ثقافة الابتكار داخل المنظومة التعاونية.

كما قدمت مجموعة من الحلول والمقترحات العملية، لتجاوز هذه الإكراهات، من بينها:

* إطلاق برامج تكوين مستدامة،تراعي خصوصيات كل مجال تعاوني.
* توفير دعم مالي مبتكر وتشجيع المقاولة الاجتماعية.
* تبادل الخبرات والزيارات الميدانية،بين التعاونيات وطنيا ودوليا.
* تعزيز مشاركة الفاعلين في صنع القرار والسياسات العمومية.
* إنشاء منصة وطنية للتنسيق والتشبيك بين مختلف المتدخلين.
* تطوير قدرات النساء والشباب في الترافع والمناصرة وبناء حركة وطنية قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي ختام مداخلتها، شددت على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد قطاع اقتصادي بديل، بل هو محرك حقيقي للتغيير الاجتماعي والاقتصادي،داعية إلى تضافر الجهود بين الدولة، والتعاونيات، والجمعيات، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحويل الأفكار والرؤى إلى خطط عمل واقعية قابلة للتنفيذ.
وقد لاقت مداخلتها تفاعلا إيجابيا كبيرا من الحضور لما حملته من رؤية استراتيجية عميقة تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتضع الإنسان في صميم العملية التنموية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات المرحلة الحالية في المغرب والمنطقة العربية والإفريقية.

يذكر أن هذا اللقاء الإقليمي يندرج ضمن برنامج PGM DGD 2022-2026، ويهدف إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة، وتمكين النساء والشباب، وتقوية قدرات الفاعلين في مجالات الديمقراطية التشاركية، الحركات الاجتماعية، والترافع من أجل ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.