التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 7 فبراير 2026 12:16 صـ 19 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
التنمية المحلية في أسبوع.. لقاءات وزيارات ومتابعات على مدار الساعة| إنفوجراف إنجازات غير مسبوقة.. 6 آلاف عملية جراحية متقدمة في مستشفى القصاصين التخصصي الموافقة على قانون و5 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات مجلس النواب «الزراعة»: سلسلة قوافل بيطرية مجانية ودورات تدريبية مكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية 4875 شكوى وبلاغًا وطلًبا في قطاع البترول خلال شهر يناير 2026 2.51 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بجمارك الإسكندرية والدخيلة تعاون مصري لبناني لدفع عجلة التحول الرقمي والصناعة التكنولوجية وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر مستشار البنك الدولي: مصر وتركيا قاطرتان اقتصاديتان في محيطهما الإقليمي سوق الخضار اليوم الجمعة.. تراجع الطماطم و البطاطس واستقرار باقي الأصناف مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة ترجمة مستهدفات ”السردية الوطنية” إلى برنامج تنفيذي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

جانب من اللقاء جانب من اللقاء

جانب من اللقاء جانب من اللقاء