نائب وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تولي اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
جاء ذلك خلال تصريحاته في مؤتمر "ديلويت" حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.
وأضاف أن هذه التسهيلات أولت اهتماما خاصا بالممولين الملتزمين ضريبيا، وذلك من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة.
أشار إلى أن من بين هذه الخدمات وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
و أشار إلى أن هذه التسهيلات تضمنت أيضا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
