قيادي بـ «مستقبل وطن»: مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تضع تحسين معيشة المواطن في صدارة الأولويات
أكد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو ربط مسارات التنمية الاقتصادية بتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات والمستهدفات التي تشمل الأجور والتعليم والصحة والإسكان والتحول الرقمي والطاقة والاستثمار.
وأوضح «عبد السميع»، في بيان، اليوم السبت، أن ما تضمنته التوصيات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، إلى جانب تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس، يمثل أهمية خاصة في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قدرة العاملين على مواجهة متطلبات المعيشة، مشددًا على أهمية تنفيذ هذه المستهدفات وفق جداول زمنية واضحة وآليات تضمن تحقيق أثر ملموس على المواطنين.
وأضاف أن الاهتمام بقطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير التأهيل المهني للمعلمين، ودراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس بناء الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة، كما أن إطلاق مشروع «دولة المواهب» يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع لاكتشاف الطاقات الإبداعية ورعايتها في المجالات الفنية والثقافية والرياضية.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن مستهدفات الإسكان وتطوير الطرق والمرافق تمثل محورًا مهمًا لتحسين الخدمات بالمحافظات، لافتًا إلى أن توفير مليون وحدة سكنية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الطرق المحلية، من شأنها دعم التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذا جرى تنفيذها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد «عبد السميع» أن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات من شأنه تعزيز كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ولفت إلى أهمية التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بالتوازي مع تحسين إدارة المالية العامة وخفض أعباء الدين، وزيادة الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية دون تحميل المواطنين والطبقة الوسطى أعباء ضريبية إضافية، وفقًا للمستهدفات المعلنة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن نجاح مخرجات المنتدى يرتبط بترجمتها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انعكاس هذه التوجهات على حياة المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، ومنها محافظة البحر الأحمر.
