«التخطيط»: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 أعوام
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تفاصيل تقريرها السنوي عن العام 2025، موضحة أنه يتناول الجزء الأول من التقرير السنوي، محاور العمل من الإستراتيجية إلى التنفيذ؛ وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها الإستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ووضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، والجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات.
بالإضافة إلى تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وحوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية تزامنًا مع استمرار الإصلاح، والجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية".
ويسلط الجزء الثاني التركيز على التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المحلية.
ويستعرض الجزء الثالث بعنوان الشراكات الدولية؛ جهود مصر المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشاركات في المحافل الدولية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية بمصر، كما يتضمن التقرير المشاركات عبر المنصات الرقمية والتفاعل مع المواطنين، في حين يتضمن ختام التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين والتقدم المحقق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي، وآليات تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
بالإضافة إلى تفعيل إستراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يمثل دعوة إلى العمل المشترك، وتأكيدًا على أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.
