تعاون بين «الإحصاء» و«القومي لحقوق الإنسان» لتطبيق النهج القائم على البيانات في التنمية المستدامة

شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ورشة عمل موسعة (1-3 فبراير) لتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف دمج معايير حقوق الإنسان في العمل الإحصائي ومؤشرات التنمية المستدامة.

أبرز محاور ورشة العمل:

شارك اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز (نيابة عن اللواء خيرت بركات)، والسفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة.

تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في أغسطس 2025 لتعزيز استخدام البيانات في قياس مستويات المساواة ورصد مظاهر التمييز، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

ترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الإحصائي بما يتوافق مع المعايير الدولية والالتزامات الوطنية.

أهم التصريحات:

قال اللواء أكرم الجوهري نائب رئيس جهاز الإحصاء: "البيانات ليست مجرد أرقام بل أداة لتمكين المجتمع وتعزيز الشفافية، وتطوير منظومة الإحصاء يتسق تماماً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي".

ثمن السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور جهاز الإحصاء كجهة رسمية محورية، مؤكداً أن المؤشرات الإحصائية هي الأداة الرئيسية لرصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان.

شددت إيلينا بانوفا على أن البيانات المصنفة والدقيقة تسهم في كشف الفجوات ورصد أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.