التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 21 نوفمبر 2026 04:52 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ياسر البخشوان يبحث مع وفد ”GIS” الصينية الخطوات التنفيذية لإطلاق مصنع الزجاج الكهرومغناطيسي الموقع الرئاسي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة بأفريقيا

محمد الفيومى
محمد الفيومى

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوجهات الجديدة التي أعلنها وزير الاستثمار بشأن إدارة ملف التصدير تمثل تحولاً مؤسسياً مهماً نحو بناء منظومة تصديرية أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على شراكة منضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط واضح بين الحوافز ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.

وأوضح الفيومي أن اعتماد إطار تنفيذي قائم على مؤشرات أداء محددة (KPIs) لكل قطاع تصديري يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويضمن توجيه الدعم إلى الكيانات الأكثر قدرة على تحقيق نمو حقيقي في الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن مبدأ “لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والمتابعة” يرسخ لمرحلة جديدة من الانضباط المالي وتحقيق العائد على الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن ربط برامج رد الأعباء بمعدلات النمو الفعلية، وزيادة نسب التشغيل، والتوسع في الطاقات الإنتاجية، من شأنه أن يحفز الشركات على التوسع والاستثمار طويل الأجل بدلاً من الاعتماد على الدعم كآلية ثابتة، مؤكداً أن هذا النهج يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويُحسن من كفاءة منظومة الدعم التصديري.

وأضاف الفيومي أن توجه الوزارة لربط القطاع المالي، وخاصة غير المصرفي، بالصناعة والتصدير يمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق تمويلية مبتكرة، سواء من خلال أدوات سوق المال أو حلول التمويل غير التقليدية، بما يسهم في توفير سيولة ميسرة للمصدرين، ويدعم خططهم التوسعية، لافتاً إلى أهمية اللقاءات المرتقبة بين القطاعين لتفعيل هذا التكامل.

وأكد أن منظومة تنمية الصادرات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل التوسع في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، إلى جانب جذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق واعدة، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقاً استراتيجياً للصادرات المصرية.

واكد الفيومي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً مستمراً وشفافية في المتابعة، لضمان تحقيق طفرة حقيقية في معدلات النمو التصديري ودعم الاقتصاد الوطني.