التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 29 مارس 2026 10:01 مـ 11 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. ”اقتصادية الشيوخ” تنتهي من مناقشات قانون حماية المنافسة عمومية تعاونية متقاعدى الشركات بالأردن تعتمد ميزانية 2025 التضامن: موافقة اللجان الطبية المتخصصة شرط فتح حساب التبرع لعلاج الحالات الطبية النادرة إجراءات حاسمة من الأوقاف بالمساجد ترشيدًا للكهرباء أمين إعلام ”المصريين”: سقوط الإرهابي علي عبد الونيس يعكس العقيدة الأمنية الوطنية في حماية الجمهورية الجديدة تحرك رباعي لاحتواء التصعيد.. اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان لبحث خفض التصعيد وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مدبولي: حريصون على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الاستراتيجي من الأدوية الجامعة البريطانية في مصر تنظم أول مؤتمر دولي لطب الأسنان هيئة البترول تعلن تنفيذ حملات رقابية على 500 محطة وقود على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من مارس ثلاثة بنوك مصرية ضمن قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية لعام 2026 مصر تصدر 8100 رسالة غذائية بإجمالي 380 ألف طن إلى 194 دولة خلال 13 يومًا

برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. ”اقتصادية الشيوخ” تنتهي من مناقشات قانون حماية المنافسة

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة من مناقشة كافة مواد مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استهدفت صياغة تشريع عصري يوازن بين حرية الاستثمار وضبط آليات السوق.

وجاء الإعلان الختامي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي الحكومة والجهات الرقابية، حيث تم الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد التي كانت محل بحث، تمهيداً لرفع التقرير النهائي للجنة إلى رئاسة المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

وشهدت الاجتماعات الختامية إقرار اللجنة لعدد من التعديلات الجوهرية التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب أحمد أبو هشيمة الشكر لأعضاء اللجنة وممثلي الحكومة وجهاز حماية المنافسة على التعاون المثمر، مؤكداً أن هذا القانون يهدف في المقام الأول إلى حماية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال بيئة تنافسية عادلة.