التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 14 أبريل 2026 05:11 مـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرا المالية والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث وزير التخطيط يبحث مع «منظمة العمل الدولية بالقاهرة» سبل تطوير التعاون وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصرية وبناء الكوادر والكفاءات للعام الثاني على التوالي.. بنك ABC يعزز حضوره في الجونة خلال احتفالات أعياد الربيع رئيس تتارستان يزور معروضات الحضارة المصرية بالمتحف المصري الكبير شعبة المستلزمات الطبية تجتمع مع نائب رئيس الشراء الموحد لمناقشة ملف التوريدات.. الإثنين المقبل وزير الاستثمار: مشاورات للبدء في تنظيم تداول سلع السكر والبليت والقطن عبر البورصة السلعية وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجي من السلع حملات رقابية مكثفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال أعياد الربيع وشم النسيم بهاء الغنام: إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية وزير الزراعة: تنسيق كامل لإطلاق منظومة تضمن وصول السلع الرئيسية من المنتج إلى المستهلك بكفاءة اجتماع وزاري لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وإريتريا

برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. ”اقتصادية الشيوخ” تنتهي من مناقشات قانون حماية المنافسة

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة من مناقشة كافة مواد مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استهدفت صياغة تشريع عصري يوازن بين حرية الاستثمار وضبط آليات السوق.

وجاء الإعلان الختامي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي الحكومة والجهات الرقابية، حيث تم الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد التي كانت محل بحث، تمهيداً لرفع التقرير النهائي للجنة إلى رئاسة المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

وشهدت الاجتماعات الختامية إقرار اللجنة لعدد من التعديلات الجوهرية التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب أحمد أبو هشيمة الشكر لأعضاء اللجنة وممثلي الحكومة وجهاز حماية المنافسة على التعاون المثمر، مؤكداً أن هذا القانون يهدف في المقام الأول إلى حماية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال بيئة تنافسية عادلة.