المركزي يسمح للبنوك بالمساهمة في شركات مالية بدون حد أقصى
أصدر البنك المركزي المصري تعديلاً على التعريف الخاص بالشركات المالية التي يسمح للبنوك المساهمة بها بدون حد أقصى.
قرر مجلس إدارة المركزي في جلسته المنعقدة في 31 مارس 2026 تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري المؤرخ 4 أغسطس 2004 والمتضمن حظر امتلاك البنوك لأسهم للشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة، والسماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد اقصى والوارد به تعريف للشركات المالية
وفي كتابه الدوري لرؤساء البنوك قال فيه إنه وفقا للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة، تم أيضًا تعديل الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 بشأن إضافة شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.
تضمن تعريف الشركات المالية البنوك وشركات الصرافة وبنك التعمير والاسكان والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للمادة رقم (27) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.
شمل أيضًا: الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري، وشركات التوريق، والشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي، والشركات العاملة في نشاط التخصيم، والشركات التي تمارس نشاط التأمين، وشركات تقديم خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
