التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:51 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط ”ناجي” نائبا الهيئة للنقل والتوزيع.. وعاطف رئيسا لـ”مصر للبترول”.. البترول تصدر حركة تكليفات موسعه بالقطاع

عقب فرض رسوم وقائية على «البليت».. وزير الصناعة: الدولة على مسافة واحدة وتدعم المصانع المتكاملة والدرفلة

قال خالد هاشم وزير الصناعة، إنه قبل إصدار فرض رسوم الحماية على خام البليت تم عقد عدة لقاءات بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية والمصنعين والاستماع لكل وجهات النظر، والتنسيق لإصدار القرار بما يحمي الصناعة دون مخالفة قوانين منظمة التجارة العالمية.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت" بنسبة تصل إلى 13% بدءاً من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2028، بعد فرض رسوم مؤقتة 16.2% في سبتمبر 2025.

وتتضمن التدابير رسوماً تناقصية، تبدأ بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولاراً للطن خلال الفترة من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2027، قبل أن تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2028.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار صدر بناءً على أسس وتحليل علمي يحافظ على حالة التوازن بين جميع الأطراف.

وأضاف أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية ربع سنوية وفقًا للبيانات الفعلية ومؤشرات السوق، بما يحقق توازنًا بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، ويضمن تحقيق التوازن في السوق المحلي وتعميق الصناعة المحلية دون انحياز لأي طرف حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأطراف،وذلك إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوافر الخامات بأسعار مناسبة من خلال تنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، لما تمثله من عنصر حاسم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.