عقب فرض رسوم وقائية على «البليت».. وزير الصناعة: الدولة على مسافة واحدة وتدعم المصانع المتكاملة والدرفلة

قال خالد هاشم وزير الصناعة، إنه قبل إصدار فرض رسوم الحماية على خام البليت تم عقد عدة لقاءات بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية والمصنعين والاستماع لكل وجهات النظر، والتنسيق لإصدار القرار بما يحمي الصناعة دون مخالفة قوانين منظمة التجارة العالمية.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت" بنسبة تصل إلى 13% بدءاً من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2028، بعد فرض رسوم مؤقتة 16.2% في سبتمبر 2025.

وتتضمن التدابير رسوماً تناقصية، تبدأ بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولاراً للطن خلال الفترة من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2027، قبل أن تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2028.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار صدر بناءً على أسس وتحليل علمي يحافظ على حالة التوازن بين جميع الأطراف.

وأضاف أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية ربع سنوية وفقًا للبيانات الفعلية ومؤشرات السوق، بما يحقق توازنًا بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، ويضمن تحقيق التوازن في السوق المحلي وتعميق الصناعة المحلية دون انحياز لأي طرف حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأطراف،وذلك إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوافر الخامات بأسعار مناسبة من خلال تنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، لما تمثله من عنصر حاسم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.