التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:44 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق ارتفاع عدد المخازن المسجلة بـ”سلامة الغذاء” إلى 1832 مخزنًا تسجيل 590 منشأة تجارية جديدة وارتفاع إجمالي المحال المسجلة لـ89284 منشأة وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنمية المشروعات يوقع ملحقين تكميليين مع محافظة القاهرة بقيمة 18 مليون جنيه وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الحرف والمهن اليدوية الألماني قد يفقد 80 ألف وظيفة سنويًا الوكيل: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند وزير الصناعة يبحث مع جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة تحديات المنطقة الصناعية وسبل حلها المنتدى المصري الهندي المشترك للأعمال يجمع أكثر من 300 شركة من البلدين لبحث فرص الاستثمار| صور وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض المتاحف الصينية فريد: خريطة مصر الاستثمارية تضم 1330 فرصة في 9 قطاعات ذات أولوية

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح معلمى الأزهر

الصافى طلعت المحامى
الصافى طلعت المحامى

أقام الأستاذ الصافي طلعت محمد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد شيخ الأزهر الشريف، قُيدت برقم 5488 لسنة 34 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح معلمي الأزهر الشريف بشأن صرف بدل الوجبة والضريبة.
وأوضح مقيم الدعوى أن عدداً من معلمي الأزهر الشريف حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في صرف تلك المستحقات المالية، إلا أن جهة الإدارة امتنعت – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – عن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي اعتبره مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ حجية الأحكام القضائية.
وأضافت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب على جميع الجهات الإدارية، وأن الامتناع عن تنفيذها أو وقف آثارها بغير سند قانوني يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وطالب الأستاذ الصافي في ختام دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاستمرار في صرف بدل الوجبة والضريبة للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.