رئيس البورصة: التوسع في قيد شركات (SPACs) نقلة نوعية لجذب استثمارات مرنة تدعم نمو الكيانات الواعدة
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ" (O G CAPITAL FOR INVESTMENTS SPAC) بجداول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بالـسوق الرئيسي.
ووافقت اللجنة على قيد الشركة برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه مصري، موزعاً على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، ممثلة في إصدار واحد، وذلك طبقاً للمواد والقواعد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا القرار، صرّح عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن الموافقة على قيد شركة 'أو جي كابيتال' كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC) تعد خطوة جوهرية في مسار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري.
وأكد رئيس البورصة أن هذا التوسع في قيد هذا النموذج من الشركات بغرض الاستحواذ (SPACs) يتيح قنوات تمويلية مبتكرة وسريعة، ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الساعية للاستثمار في كيانات ذات فرص نمو واعدة عبر الاستحواذ، مما يتماشى مع استراتيجية البورصة المصرية لتعميق السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية إقليمياً ودولياً.
وتتضمن ضوابط القيد المؤقت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) من المادة (7 مكرر) من قواعد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وحسب قرار لجنة القيد ففي جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا، ويجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في حال قيامها بزيادة رأس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.
وتلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن تلتزم أيضا بزيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه (على الأقل) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وأقرت اللجنة ضرورة أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام (6، 7، من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما اشترطت اللجنة ضرورة قيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.
واشترطت لجنة القيد بالبورصة المصرية حسب قواعد القيد والشطب أنه لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة يجب استيفاء الشركة لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7 مكرر 1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة.
