«القومي للإعاقة» يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل
بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية أولت اهتماماً غير مسبوق بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية التي تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية، وتجرم كافة أشكال الاستغلال التي قد يتعرضون لها.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قضية استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل تمثل تحدياً إنسانياً ومجتمعياً يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لمواجهته والقضاء عليه، مشددة على أن حماية هؤلاء الأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
وأوضحت أن المجلس يرصد استمرار تعرض عدد من الأطفال ذوي الإعاقة للاستغلال في أعمال غير لائقة، من بينها العمل كباعة جائلين في الشوارع والميادين العامة، الأمر الذي أسهم على مدار سنوات في ترسيخ صورة نمطية سلبية ومغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، واختزال قدراتهم وإمكاناتهم في مشاهد لا تعبر عن واقعهم أو حقوقهم أو طموحاتهم.
وأكدت أن الأطفال ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل بصورة لائقة ومنتجة، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تغيير هذه الصورة الذهنية، وتعزيز ثقافة التمكين والدمج واحترام الحقوق.
وشددت “كريم” على أن مكافحة عمل الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الأطفال وأسرهم ومستقبل المجتمع ككل، مؤكدة أن المجلس سيواصل جهوده في هذا الإطار من خلال حملات التوعية والتثقيف المجتمعي.
وأعلنت المشرف العام على المجلس عن تكثيف حملات التوعية ضمن المبادرة القومية “أسرتي قوتي”، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتجريم استغلالهم في العمل، والتعريف بآليات الإبلاغ والتواصل مع المجلس في حال رصد أو التعرف على أطفال من ذوي الإعاقة يتعرضون للاستغلال، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الدعم والحماية اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت أن بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً يبدأ بحماية أطفاله والفئات الأولى بالرعاية، وأن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
