التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 21 يونيو 2026 09:28 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب المصريين : فوز سامح السادات برئاسة حزب الإصلاح والتنمية خطوة نحو تعزيز العمل الحزبي وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مجمع مصانع للأجهزة الكهربائية بمنطقة كوم أبو راضي جمارك صادر الإسكندرية تُحبط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت 12 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء اجتماع مشترك بين الجمارك وتصديري الملابس الجاهزة والمواصفات والجودة لبحث تيسير الإجراءات ودعم المصدرين جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة خطوة لتحفيز التصدير: إعفاء نترات الأمونيوم النقية من رسم الـ 90 دولارًا للطن الصناعة: تركيب خطوط إنتاج أول مصنع لـ ”كمبروسور التكييف” في الشرق الأوسط وزير الصناعة: الصناعات الغذائية والملابس في مقدمة استراتيجية 2030 وزير البترول: التوسع في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي ركيزة أساسية لمضاعفة الإنتاج لتبسيط الإجراءات.. اجتماع موسع بين ”الجمارك” و”المواصفات والجودة” والمجلس التصديري للملابس رئيس ”الجمارك”: حريصون على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للمصدرين

مصر وجنوب إفريقيا تبحثان تفعيل «قواعد المنشأ التراكمية» وشراكة إستراتيجية في قطاع السيارات

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات موسعة مع "مابو باركس تاو"، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب إفريقيا، لبحث الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التجارة التقليدية إلى نموذج استثماري وصناعي متكامل يربط سلاسل القيمة بين البلدين.

​وتناول الاجتماع مقترحاً بارزاً للتعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أعلن الجانب الجنوب أفريقي عن إنهائه الاستعدادات الفنية وجاهزيته لتوقيع البروتوكولات المشتركة في هذا الشأن، إلى جانب بحث فرص التكامل في الصناعات الهندسية والتحويلية.

​كما اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مفهوم "قواعد المنشأ التراكمية" داخل القارة الأفريقية، وهو النظام الذي يتيح استكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، مما يمنح المنتجات صفة المنشأ الأفريقي ويُسهل دخولها الأسواق الإقليمية. وأكد الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير حركة الترانزيت، وخفض تكاليف النقل عبر ضمان استدامة الخطوط الملاحية بين البلدين.