التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:45 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيسا وزراء بريطانيا وبربادوس يبحثان التعاون لمواجهة تغير المناخ وإصلاح النظام المالي الدولي وزير البترول يبحث مع «سيمنس إنرجي» تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات صفقة بـ 20 مليار جنيه إسترليني لتطوير أكبر مركز بيانات في بريطانيا بتروجت تعزز حضورها خارجياً بإسناد أعمال رئيسية ضمن مشروع تطوير حقل كرونوس القبرصي «الإحصاء»: 18.4% ارتفاعًا في قيمة صادرات مصر إلى سلوفينيا خلال 8 أشهر 700 مليون دولار و4 آبار بالمتوسط.. تحركات جديدة لتسريع إنتاج الغاز بالتعاون مع «بي بي» وزير الصناعة والتجارة الأردني: حماية الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة وزير البترول يبحث مع رؤساء كبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا العالمية تعزيز التعاون التكنولوجي وزيرا خارجية مصر والنيجر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 96 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين| صور رئيس الوزراء يتابع تطورات العمل في استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من «مدينة المعرفة»| صور الرئيس السيسي يبحث مع رئيس فنلندا التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

مصر وجنوب إفريقيا تبحثان تفعيل «قواعد المنشأ التراكمية» وشراكة إستراتيجية في قطاع السيارات

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات موسعة مع "مابو باركس تاو"، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب إفريقيا، لبحث الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التجارة التقليدية إلى نموذج استثماري وصناعي متكامل يربط سلاسل القيمة بين البلدين.

​وتناول الاجتماع مقترحاً بارزاً للتعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أعلن الجانب الجنوب أفريقي عن إنهائه الاستعدادات الفنية وجاهزيته لتوقيع البروتوكولات المشتركة في هذا الشأن، إلى جانب بحث فرص التكامل في الصناعات الهندسية والتحويلية.

​كما اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مفهوم "قواعد المنشأ التراكمية" داخل القارة الأفريقية، وهو النظام الذي يتيح استكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، مما يمنح المنتجات صفة المنشأ الأفريقي ويُسهل دخولها الأسواق الإقليمية. وأكد الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير حركة الترانزيت، وخفض تكاليف النقل عبر ضمان استدامة الخطوط الملاحية بين البلدين.