عمومية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تعتمد ميزانية 2025

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اليوم السبت برئاسة م. محمد سامى سعد رئيس الاتحاد وحضور ممثلى الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية العام المالى المنتهى فى 31-12-2025.
وخلال كلمته، استعرض المهندس محمد سامي سعد أبرز الجهود التي بذلها الاتحاد خلال العام الماضي لدعم شركات المقاولات، ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي زادت حدتها مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن وتقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الاتحاد تقدم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية، في مقدمتها سرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، وعدم سحب الأعمال من الشركات التي لها مستحقات لدى جهات الإسناد، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية لتخفيف الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والالتزامات البنكية.
ووجه المهندس محمد سامي الشكر إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفريق العمل المعاون لها، على سرعة الاستجابة لإصدار قرار مد المدد الزمنية للمشروعات، وإصدار المنشور الدوري الموجه إلى جهات الإسناد لتنفيذ القرار، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات.
وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يواصل العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث نظم الاتحاد لقاءً موسعاً مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية وعدد من شركات المقاولات السعودية لبحث فرص التعاون، إلى جانب تكثيف الجهود لزيادة تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية وفقاً لمتطلبات المشروعات الممولة من المؤسسات والبنوك الدولية.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الحضور، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل أداء دوره في دعم قطاع المقاولات باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، والعمل على حماية مصالح شركات المقاولات وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.