​نحو اقتصاد أخضر| مصر تخطط لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

أكد وزير الصناعة، خالد هاشم حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، موضحاً أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلاً عن مواكبة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

كما شدد الوزير، فى بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي في مختلف منتجات الشركة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، موضحا أن الوزارة تنفذ حالياً مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات مصر ، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق لنموذج متكامل يستهدف التوسع التدريجي في تطبيق حلول الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، بما يواكب احتياجات المصانع، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ويسهم في خفض تكلفة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ونوه الوزير الى ان تنافسية المنتج المحلي تنطلق من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية، مشددًا على أن تعميق التصنيع المحلي يجب أن يقترن بإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق، موجها الشركة بتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في الارتقاء بجودة منتجاتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.