رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع والتوسع في المنتجات التأمينية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر ورفع مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، واستعدادها لمساعدة الشركات في تيسير وتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، على ضوء الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين العاملة بمصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الاجتماع مع الشركات استهدف دراسة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين وتعديلاتها، في إطار ترسيخ الحوار المجتمعي، وحرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، ومناقشة مقترحات تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات.

وشدد على ضرورة سعي الشركات لطرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين، مما يُسهم في رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين معدلات الشمول المالي.

وناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم على دراسات أجرتها الهيئة بشأن سبل تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء اشتراطات الإفصاح والشفافية.

جديرٌ بالذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين وكل تعديل يطرأ عليها، ويحظر العمل بها إلّا بعد اعتمادها من الهيئة، فضلًا عن إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتواري والأسس الفنية لمراجعتها، فإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من إبلاغها واستيفاء جميع المستندات اعتُبر ذلك قرارًا بالاعتماد. على أن تراجع الهيئة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات بصفة دورية على ضوء الممارسات الفعلية، بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل.