التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة «فرص تصدير العصائر إلى الأسواق الدولية»

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية بعنوان «فرص تصدير العصائر إلى الأسواق الدولية»، وتناولت اتجاهات الطلب العالمي، وأداء صادرات مصر من العصائر والمركزات، والأسواق الواعدة، ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية، إلى جانب مناقشة آليات الوصول إلى المشترين وتطوير العبوات وبناء الشراكات مع المصنعين في الأسواق المستهدفة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الندوات التي ينظمها تستهدف تغطية مختلف مكونات منظومة الصناعة والتصدير، بما يشمل التشريعات والأسواق والمنتجات والاشتراطات الفنية والفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية.

وأوضح المجلس، أنه أطلق منذ نحو عامين خدمة متخصصة لمعلومات الأسواق، تتيح إعداد تقارير تفصيلية للشركات حول فرص تصدير منتج محدد طبقًا للبند الجمركي الخاص به، واتجاهات الطلب العالمي، والأسواق المنافسة، والأسعار، ومتطلبات دخول الأسواق، ووضع المنتج المصري مقارنة بالمنتجات الأخرى.

وأضاف أن الشركات تستطيع طلب تقارير مصممة وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة منتجاتها والأسواق التي تستهدفها، بما يساعدها على تقييم وضعها الحالي وتحديد الوجهات المناسبة للتوسع وإعادة النظر في سياساتها التسويقية والتصديرية.

وأعلن المجلس، عن تنظيم ورشة عمل يوم 6 أغسطس بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول منصة TRACES الإلكترونية الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تستخدم في تتبع الشحنات والتحقق من مطابقتها لاشتراطات الاتحاد الأوروبي واعتماد المستندات بصورة إلكترونية.

وأوضح أن النظام يسهم في تسريع إجراءات الفحص والتخليص وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية والحد من الأخطاء وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على تتبع الشحنات، مؤكدًا أن استخدام المنصة أصبح إلزاميًا في العمليات والمنتجات التي تغطيها.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من العصائر دون المركزات بلغت نحو 90.8 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2026، محققة نموًا بنسبة 26% مقارنة بنحو 72.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، كما ارتفعت الكميات المصدرة إلى 124 ألف طن مقابل 101 ألف طن، لتسجل الصادرات أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة من العام متجاوزة الرقم السابق المسجل خلال أول خمسة أشهر من 2024 والبالغ 88.5 مليون دولار.

أوضح المجلس أن التحليل تناول البند الجمركي HS 2009، الذي يشمل يشمل عصائر الفاكهة، بما فيها عصير العنب، وعصائر الخضر غير المخمرة وغير المحتوية على كحول، سواء احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أم لم تحتو.

وأشار إلى أن واحدة من أبرز التحديات الإحصائية في دراسة هذا البند تتمثل في صعوبة الفصل عالميًا بين العصائر الجاهزة والمركزات داخل بيانات التجارة الدولية، خاصة عند الاكتفاء بالتصنيف المكون من ستة أرقام.

وأضاف أن بعض التعريفات الوطنية الأكثر تفصيلًا، التي تصل إلى عشرة أو اثني عشر رقمًا، تتيح الفصل بصورة أفضل طبقًا لوصف المنتج ونسبة المواد الصلبة الذائبة أو درجة البريكس، إلا أن البيانات العالمية المجمعة لا توفر هذا الفصل بصورة متسقة لجميع الدول.

وأكد المجلس نجاحه في فصل بيانات صادرات مصر من العصائر عن صادرات المركزات باستخدام البيانات التفصيلية المتاحة على مستوى الشركات والمنتجات والدول والكميات والقيم والموانئ، وهو ما سمح بحساب متوسطات أسعار أكثر واقعية وتقديم صورة أدق لأداء كل نشاط.

أكد المجلس أن المستهلكين والمستوردين ومصنعي المشروبات أصبحوا يركزون على الاستدامة وقدرة المورد على توفير الكميات بصورة منتظمة، ولم تعد المنافسة مرتبطة بالسعر والجودة فقط.

وأوضح أن اعتماد عدد كبير من المصنعين الدوليين على مورد رئيسي واحد لفترات طويلة جعلهم أكثر تعرضًا للمخاطر عندما تراجعت إمدادات هذا المورد، وهو ما دفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة تضمن استمرارية الإنتاج وعدم توقف سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن المستورد أصبح يضع في مقدمة أولوياته قدرة المورد على الاستمرار وتوفير الكميات المتفق عليها على مدار الموسم والوفاء بالعقود طويلة الأجل، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأوضح المجلس أن البرازيل تهيمن على نحو 95% من إمدادات عصير البرتقال إلى السوق الأوروبية، ما يجعل تراجع إنتاجها مؤثرًا بصورة مباشرة في الأسعار والإمدادات داخل أوروبا، مرت بخمسة مواسم ضعيفة متتالية نتيجة الأمراض التي أصابت أشجار الموالح والتغيرات المناخية ومشكلات المياه ورطوبة التربة والرياح، وتسببت الأمراض البكتيرية التي تنتقل بواسطة الحشرات في تراجع حجم وجودة الثمار، بينما لا يتوافر علاج مباشر للأشجار المصابة، وهو ما يضطر المنتجين إلى اقتلاعها وزراعة أشجار جديدة تحتاج إلى سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج التجاري.

وأضاف المجلس أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن عودة إنتاج البرازيل إلى مستوياته السابقة قد تحتاج إلى فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مع وجود تقديرات أكثر تشاؤمًا ترى أن المشكلات المناخية قد تؤخر التعافي لفترة أطول.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار عصير ومركزات البرتقال عالميًا ووصول أسعار عصير البرتقال والأناناس إلى مستويات قياسية خلال 2024، ما دفع المصنعين الأوروبيين والعالميين إلى البحث عن موردين بديلين وعصائر حمضيات وخلطات استوائية أقل تكلفة.

أكد المجلس أن الاهتمام بالصحة العامة أصبح من أبرز الاتجاهات التي تحرك أسواق العصائر، مع نمو الطلب على العصائر الطبيعية والعضوية والمضغوطة على البارد والخالية من السكر المضاف والمشروبات الوظيفية المدعمة بالفيتامينات والمعادن.

وأشار إلى أن المستهلك الأوروبي لا يفضل مستويات السكر المرتفعة الموجودة في بعض المنتجات الموجهة إلى السوق المصرية أو بعض الأسواق الشرقية، كما يميل بصورة متزايدة إلى العصائر الطبيعية دون إضافات.
وأوضح المجلس أن إحدى الأخطاء التي تقع فيها بعض الشركات عند دخول المعارض الدولية للمرة الأولى تتمثل في عرض المنتج نفسه الذي تبيعه في السوق المحلية دون تعديل نسبة السكر أو التركيب أو العبوة بما يتناسب مع المستهلك في السوق المستهدفة.

وأضاف أن المشروبات الوظيفية التي تحتوي على فيتامينات أو معادن أو مكونات ذات فائدة صحية تحقق قيمة مضافة أعلى ويقبل المستهلك على دفع سعر أكبر مقابلها، إلا أن الادعاءات الصحية والتغذوية تتطلب التسجيل والموافقات اللازمة والالتزام بالقواعد المنظمة للأغذية الخاصة في مصر والدولة المستوردة.

أوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي أصدر في مايو 2024 التوجيه رقم EU 2024/1438، والذي أنشأ فئة جديدة تحمل اسم العصائر منخفضة السكر، ويتيح التشريع تسويق المنتج باعتباره عصيرًا منخفض السكر عند خفض ما لا يقل عن 30% من السكر الطبيعي الموجود في العصير، حتى عندما لا يكون السكر مضافًا من الخارج.

وأكد المجلس أن هذا التطور يفتح فرصة استثمارية أمام المصانع المصرية لامتلاك تقنيات خفض السكر وتطوير منتجات تناسب المستهلك الأوروبي، خاصة أن التشريع يتعلق بالعصائر الطبيعية وليس فقط بالعصائر المعاد تصنيعها من المركزات.

وبلغت قيمة الواردات العالمية من العصائر والمركزات تحت البند HS 2009 نحو 22.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل نحو 15.1 مليار دولار في 2016، بما يعكس زيادة قوية في قيمة التجارة العالمية خلال عشر سنوات.

وسجلت الواردات نحو 15.7 مليار دولار في 2017، و16.9 مليار دولار في 2018، وسجل 17.9 مليار دولار في 2023، و21.3 مليار دولار في 2024، قبل أن تصل إلى 22.5 مليار دولار في 2025.

وارتفعت قيمة الواردات بمتوسط سنوي مركب بلغ نحو 10% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين انخفضت الكميات بمتوسط سنوي يقارب 3%، ما يعكس نمو قيمة التجارة بصورة أسرع كثيرًا من حجم المنتجات المتداولة.

وبلغت الكميات العالمية نحو 10.9 مليون طن في 2016، مقابل 10.4 مليون في 2017، و10.9 مليون في 2018، و10.4 مليون في 2019، و10.2 مليون في 2020، و10 ملايين في 2021، و9.9 مليون في 2022، و9.8 مليون في 2023، وقرابة 10 ملايين في 2024، ثم تراجعت إلى نحو 8.8 مليون خلال 2025.

وارتفعت قيمة الواردات العالمية خلال 2025 بنسبة 7% مقارنة بعام 2024، بينما بلغ متوسط القيمة العالمية نحو 1805 دولارات للطن أو الوحدة المسجلة، مع اختلاف الأسعار بصورة كبيرة وفقًا لنوع العصير ودرجة التركيز والقيمة المضافة.

وأرجع المجلس اتساع الفجوة بين نمو القيمة وتراجع الكميات إلى التغيرات المناخية وأزمات المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وشملت هذه الاضطرابات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الحاويات والشحن وارتفاع تكاليف الوقود والتأمين وتغير طرق التجارة، ما أثر في توافر المنتجات وأسعارها النهائية.